تتوالى ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بتوقيع الفصائل الفلسطينية على “اعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”, مثمنة الدور الذي اضطلعت به الجزائر ورئيسها السيد عبد المجيد تبون في تحقيق هذا التقدم التاريخي في ملف انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.
فقد أشادت دول عربية وغربية ومنظمات اقليمية ودولية بالاتفاق, وسط امال في تنفيذ بنوده باعتباره خطوة مهمة على طريق استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, بتوقيع الفصائل الفلسطينية على “إعلان الجزائر”, واصفا اياه ب”الخطوة الإيجابية” نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية, ومثمنا جهود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتحقيق هذه المصالحة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ تقديره للجهود التي بذلتها الجزائر في سبيل تحقيق هذه الغاية, حاثا كافة الفصائل على تجاوز خلافاتها من خلال الحوار, و متابعة الالتزامات الواردة في الإعلان بما في ذلك إجراء الانتخابات.
كما شدد غوتيريش, على “أهمية المصالحة الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقرة سياسيا, وقابلة للحياة اقتصاديا وذات سيادة ومستقلة”.
من جانبه وصف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي, ” اعلان الجزائر” ب”الخطوة الجبارة “, واشاد بالدور المحوري للجزائر في تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الى رئيس الجمهورية, ثمن فيها ” إشراف الرئيس تبون المباشر على المصالحة, ومتابعته الشخصية لمسار هذا اللقاء التاريخي”, كما عبر عن تقديره لكل من ساهم في هذا المجهود النبيل الرائع, وصولا إلى تتويجه بإعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني.
“اعلان الجزائر ” كان ايضا محل ترحيب من طرف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ايمن الصفدي الذي ثمن بدوره , جهود الجزائر التي كللت بتوقيع الفصائل الفلسطينية على الاعلان لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي اعتبرها “ضرورية” من اجل خدمة القضية الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
اشادة دولية بمبادرة رئيس الجمهورية لرأب الصدع بين الفلسطينيين
وبكيغالي وصف رئيس الاتحاد البرلماني الدولي, دوارتي باشيكو, في كلمة خلال اختتام اشغال الجمعية 145 للاتحاد , ” إعلان الجزائر” ب”الحدث الهام جدا ” .
وثمن اعضاء الوفد الفلسطيني و اعضاء اللجنة المعنية بشؤون الشرق الاوسط, جهود الجزائر تحت اشراف الرئيس تبون, في هذا الاطار واعتبروها “خطوة هامة في بناء السلم بالمنطقة”.
وشهدت جلسة الاختتام اشادة دولية بمبادرة رئيس الجمهورية الرامية لرأب الصدع بين الفلسطينيين و التي توجت بتوقيع “إعلان الجزائر” بين الفصائل الفلسطينية.
و في السياق, اصدر ممثلو البرلمانات العربية المشاركين في اشغال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي بيانا باركوا فيه توقيع اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية, واشادوا بجهود الرئيس تبون, في لم الشمل الفلسطيني , مؤكدين أن التوقيع على “إعلان الجزائر” يعد “إنجازا تاريخيا”.
من جانبه أكد رئيس برلمان البحر المتوسط, الايطالي جينارو ميليور, أمس السبت خلال أشغال الجمعية العامة ال145 للاتحاد البرلماني الدولي أن توقيع الفصائل الفلسطينية على “اعلان الجزائر” للمصالحة الوطنية من شأنه أن “يرسي لقاعدة جديدة نحو تطور الوضع في فلسطين”, معربا عن شكره لمساهمة الجزائر في توصل الاطراف الفلسطينية الى هذا الاتفاق.
ووقعت الفصائل الفلسطينية يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة على “إعلان الجزائر” الذي توج أشغال مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية المنعقد من 11 إلى 13 أكتوبر, ليكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.
وجاء “إعلان الجزائر” تجسيدا للمبادرة السامية التي أعلن عنها السيد عبد المجيد تبون, بعد التشاور والتنسيق مع رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, محمود عباس, خلال زيارته إلى الجزائر في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2021.
وأكد “اعلان الجزائر” على “تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية, بما في ذلك عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات”, و “اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام”, وكذا “تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية, باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنها”.
ونص “إعلان الجزائر” على انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج, بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.
كما حث على “الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية, وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان” وايضا على “توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية, لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني”, بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
