أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, امس السبت بالجزائر, أن قطاعه سخر جميع إمكانياته من أجل زيادة انتاج المواشي, بغرض الحفاظ على استقرار الأسعار خلال عيد الأضحى المقبل.
وأوضح السيد هني في تصريحات للصحافة, على هامش أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, أن “السوق يبقى حرا وتحكمه عدة عوامل تؤثر على الأسعار, غير أن القطاع بذل مجهوداته لتحقيق الوفرة بأكبر قدر ممكن وتغطية الطلب بما يحافظ على استقرار الأسعار”.
وتدخل القطاع “من خلال مؤسساته منها مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك (أغرولوغ) الذي يتابع الملف, أين تم العمل على زيادة الوفرة بأكبر قدر ممكن حتى يتم تغطية الطلب”.
ويقدر الطلب الوطني على المواشي خلال عيد الأضحى بحوالي 4 مليون رأس, حسب الوزير الذي أكد أن المؤسسات العمومية لا تستطيع توفير كل هذه الكمية بمفردها, لكنها قامت بالإجراءات اللازمة لزيادة المعروض في السوق.
وفي رده على سؤال يتعلق بحملة الحصاد والدرس للحبوب للسنة الجارية, أكد السيد هني أن “القطاع جهز كل الظروف الملائمة للرفع من الإنتاج”.
وأضاف في هذا السياق أن القطاع يعمل على دعم المساحات الفلاحية المسقية, حيث تم بلوغ 200 ألف هكتار من المساحات المسقية موجهة أساسا لزراعة الحبوب, من بين 1 مليون هكتار من المساحات الفلاحية الموجهة لمختلف التخصصات.
وأوضح الوزير أن “القطاع يقوم حاليا بالتصحيحات وعمليات التنظيم المناسبة, للتمكن من مرافقة الزيادة في الطلب التي ميزت السنوات الاخيرة بفعل الزيادة المسجلة في الكثافة السكانية”.
وبالنسبة لأسعار بعض المنتجات الفلاحية, لفت إلى أن التراجع المسجل حاليا في الأسواق كان متوقعا بفعل عدة مؤشرات على رأسها الدخول المكثف للانتاج الموسمي, وكذا سياسة تقليص الوسطاء المتدخلين في السوق والتوجه نحو التسويق المباشر للمنتجات الفلاحية من الفلاح إلى المستهلك.
وبخصوص تزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء, ثمن الوزير مجهودات قطاع الطاقة من خلال مجمع “سونلغاز” حيث أكد أنه على تواصل دائم مع هذا المجمع العمومي من أجل “التجسيد الميداني للقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية”.
وبخصوص الشعير الموجه للموالين, قال السيد هني أن المادة متوفرة على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب, مضيفا إلى أن مساهمة الدولة لتوفير هذه المادة للموالين خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير بلغت 4 مليار دج, باحتساب قيمة شراء القنطار الواحد بمبلغ 4500 دج/للقنطار, وبيعه للموال بقيمة 2000 دج /للقنطار.
ويتعين على الموال الراغب في الاستفادة أن يقدم كل الوثائق الرسمية لدى اللجنة الولائية, لإثبات صفة الموال وعدد رؤوس المواشي التي يقوم بتربيتها, حسب الوزير الذي أكد أن قطاعه يعمل حاليا على إعادة النظر في عملية توزيع الشعير على المربين, في إطار الاجراءات المتخذة لدراسة وضعية كل المدخلات ذات العلاقة بإنتاج اللحوم الحمراء عبر الوطن.
