أشرف يوم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني بمقر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، على يوم دراسي وطني حول تقييم مخزون الأسماك السطحية في الجزائر تحت شعار “معا من أجل استدامة الثروة السمكية”.
وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير أن مخططات التسيير المدروسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية لاسيما السمكية منها، هي سمة أساسية من سمات المستقبل المستدام، خاصة في ظل ما تم تسجيله الآونة الأخيرة من آثار كبيرة للتغيرات المناخية على الصيد البحري، على إثر اختلال في النظم البيئية البحرية وتأثيرها على مخزون الأسماك لاسيما:
ارتفاع درجات حرارة البحار والمحيطات: الذي أدى إلى تغييرات في توزيع الأسماك مما أثر على مصائد الأسماك التقليدية التي ألفها الصيادون كما أدى إلى تغير أنماط تكاثر الأسماك ونموها مما انعكس سلباً على توافر المخزون.
تحمض البحار والمحيطات: بسبب زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو، مما أثر على الكائنات البحرية و توزيع المغذيات في المياه و أدى إلى تغيير في مواقع تجمع الأسماك و فرض تحديات جديدة على الصيادين.
بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالتغيرات المناخية، كالعواصف والتقلبات الجوية التي أدت إلى تراجع عدد خرجات السفن إلى البحر، فضلاً عن عوامل أخرى مرتبطة بالتلوث.
الوزير أشار إلى أن هذا الواقع الجديد الذي يواجهه الصيادون، أدى إلى تقليص كميات الأسماك المتاحة للصيد و صعوبة توقع مواقع الصيد الجيدة، مما انعكس على الدخل الاقتصادي للصيادين من جهة و ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الأسماك، وهو الإطار الذي يندرج ضمنه هذا اليوم الدراسي العلمي و الإعلامي الذي يجمع كل الأطراف الفاعلة في قطاع الصيد البحري من إداريين وباحثين و مهنيين، من خلال عرض نتائج الحملات العلمية والدراسات التحليلية لتقييم مخزون الأسماك السطحية، المنجزة من طرف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
كما أوضح خلال كلمته، أن وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تولي أهمية بالغة للاستغلال الرشيد والعقلاني للموارد البيولوجية البحرية من خلال إقرارها لترسانة من التشريعات والتنظيمات، وفقا لنتائج دراسات و بحوث علمية، بهدف التسيير المستديم ووضع أجهزة تقنية ملائمة لتسيير حصيلة الصيد ومراقبة الإنتاج وذلك عن طريق النصوص التنظيمية المتعلقة بـ:
✅ وضع فترة الراحة البيولوجية وغلق الصيد بغرض حماية صغار أنواع الموارد البيولوجية والبالغين في فترة التكاثر.
✅ تحديد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية.
✅ تحديد مناطق إبحار أسطول الصيد البحري وحدود استعمال شباك الصيد.
✅ تعزيز الرقابة البحرية من خلال استعمال نظام VMSعلى مستوى سفن الصيد.
و لهذا الغرض –يضيف الوزير- يقوم المركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري و تربية المائيات بدراسات تحليلية بالمقاربة لأهم الأسماك السطحية والقاعية، منذ اقتناء الباخرة العلمية التي تحمل اسم الشهيد “قرين بلقاسم” سنة 2011، من خلال حملات سنوية تقييمية للثروة السمكية بطاقم وطني محض متكون من باحثين علميين و تقنيين مختصين، و قد سجل المركز منذ سنة 2011 القيام بإنجاز 07 حملات علمية لتقييم المخزون السمكي السطحي و 09 حملات لتقييم المخزون السمكي القاعي على طول السواحل الجزائرية.
