ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع المراسيم التنفيذية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة الرامي إلى تعزيز النمو الشامل وتحسين جودة حياة المواطنين.
دعم الاستثمار وتخفيض نسب الفائدة
استهلّ الاجتماع بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تخفيض نسب الفائدة وهامش الربح على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الوطني، لاسيما في المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية.
كما يسعى النص الجديد إلى توسيع آلية الدعم العمومي للاستثمار لتشمل أيضًا العمليات التابعة للصيرفة الإسلامية، بما يضمن مبدأ الإنصاف في التعامل بين مختلف أدوات التمويل. ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تحفيز البنوك على تمويل المشاريع الكبرى، ومرافقة ديناميكية النمو الاقتصادي الوطني.
تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في النقل
وفي الشق الاجتماعي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يُحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 المتعلق بحماية وترقية حقوق هذه الفئة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحسين ظروف تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تمكينهم من:
مجانية النقل العمومي الحضري،
أو تخفيض بنسبة تصل إلى 80% في تسعيرة وسائل النقل الداخلي الأخرى، حسب نسبة العجز.
ويُعد هذا القرار خطوة عملية نحو تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص وضمان مشاركة أوسع لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة.
متابعة مشاريع الأقطاب الحضرية الكبرى
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول مدى تقدم أشغال إنجاز المدينة الجديدة سيدي عبد الله، التي تُعد أحد أبرز الأقطاب الحضرية في البلاد.
