أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين من ولاية بومرداس عن تخفيض يقدر بـ 10 بالمائة في أسعار المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان المقبل.
ونوه الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل للولاية، بـ “موقف التجار والمنتجين الكبار” الذين ساندوا فكرة تخفيض أسعار مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على الأقل بنسبة 10 بالمائة بمناسبة شهر رمضان، مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة، معتبرا أن هذه المبادرة “جديدة في السوق الوطنية”.
وأضاف أن الأسعار في الأسواق التجارية الجوارية لنفس المواد الغذائية ستعرف بدورها انخفاضا “قد يبلغ 25 بالمائة”، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات ستشمل كذلك المواد الكهرومنزلية التي يجري التنسيق مع المعنيين لتخفيض أسعارها بنسبة 10 بالمائة خلال هذا الشهر.
وأشار إلى أن عملية خفض الأسعار في رمضان هذه السنة لمواد واسعة الاستهلاك هي “الأولى من نوعها وطنيا”، و”ستعمم على كل تجار التجزئة عبر الوطن”، مؤكدا مرافقة مصالح المراقبة على غرار المصالح البلدية وإطارات وأعوان مديريات التجارة عبر الوطن لهذه التخفيضات “حتى لا يستغلها الوسطاء”.
وبالمناسبة طمأن السيد زيتوني حول وفرة كل المواد الغذائية خلال شهر الصيام لهذه السنة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على “عدم تبرير أو قبول أو زيادة في أسعار اللحوم الحمراء المستوردة المقننة بسعر 1200 دج للكلغ الواحد، لأنها موجهة للاستهلاك المنزلي والعائلي”، قبل أن يشير إلى توقيف عدد من المستوردين وسحب رخص الاستغلال من بعضهم بسبب ارتكابهم لمخالفات سواء في الأسعار أو في تغيير وجهة هذه اللحوم، مؤكدا بقاء أعوان المراقبة بالمرصاد للمخالفين.
وفيما يخص زيارته لولاية بومرداس، لفت السيد زيتوني إلى أنها تهدف إلى الوقوف ميدانيا على التحضيرات لشهر رمضان من حيث فتح الأسواق الجوارية وبيع مختلف المواد واسعة الاستهلاك وبأسعار منخفضة ولتشجيع المتعاملين على ذلك.
وقد أشرف الوزير على الاطلاق الرسمي لنشاط الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان والتي يناهز عددها ال 500 سوق وطنيا، معتبرا إياها “فضاءات لتوفير المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة تحقيقا لمبدأ من المنتج إلى المستهلك”.
وقال إن دائرته الوزارية تقوم حاليا بتقييم القدرات الوطنية الإنتاجية بغرض الحصول على المؤشرات الحقيقية التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص السياسة الوطنية لتأطير الواردات وتموين السوق.
كما أشار إلى مشروع شبكة توزيع شاملة هي قيد الإنجاز، ستضمن تأطير السوق بهدف الحد من تدخل الوسطاء ولحماية القدرة الشرائية وحقوق المتعاملين، يليها مشروع خارطة وطنية رقمية لتوزيع المواد الواسعة الاستهلاك وعصرنة الأسواق الجهوية للجملة مع تعزيز خدماتها وتنويعها.
وكشف الوزير في هذا الصدد عن دراسة قيد الإعداد حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إعادة تنظيم 526 سوق منتشرة عبر الوطن، وفق “نظرة استشرافية وتكاملية”، تجعلها فضاءات متطورة موجهة للعرض والتسوق.
للإشارة، استهل الوزير الزيارة ببلدية الخروبة، حيث عاين سوق الجملة للمواد الغذائية، ثم بلدية خميس الخشنة أين عاين مجمع خاص لصناعة وتحويل المواد الغذائية ومؤسسة خاصة أخرى ببلدية حمادي لصناعة وتصدير مواد التنظيف وثالثة
متخصصة في تغليف مادة التونة، وأخيرا بلدية سي مصطفى حيث تفقد مؤسسة خاصة لصناعة وتركيب عتاد المنازل والبناء قبل أن يختتم الزيارة بلقاء مع المتعاملين الاقتصاديين
