أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم السبت 05 جانفي 2024 ، على أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات. اللقاء الذي خُصص لتقييم أداء إطارات القطاع للمصالح الخارجية والمركزية، و التحضير لشهر رمضان الكريم و ورسم خريطة الطريق الخاصة بالقطاع لسنة 2024 وفي ختام أشغال اللقاء، وبعد الاصغاء الى مختلف المتدخلين، وجه السيد الوزير التعليمات التالية :
بخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان :
1- مباشرة التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل، مع وضع برنامج تموين حسب كل ولاية وتحديد مصادر التموين وموقعها.
2- وضع برنامج المعارض الجوارية الخاصة بشهر رمضان وذلك 15 يوم قبل بداية الشهر الفضيل، بالتنسيق مع السادة الولاة وغرف التجارة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار، قصد ضمان تموين الساكنة.
3- ضرورة التنسيق مع مديريات التضامن الوطني والجمعيات لتأطير عملية توزيع قفة رمضان وذلك لتفادي الاختلالات في التموين في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.
4- تنظيم معارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض.
الجانب الخاص بالتموين –
-الانتهاء من وضع الخارطة الوطنية للتوزيع مع ضرورة ادراج الأسعار الهيكلية لكل مادة، قبل نهاية شهر جانفي الجاري.
– إطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي مع ضرورة إحصاء كل القدرات الإنتاجية ووضع بيانات حقيقية غير مغلوطة، لأن هذا المشروع سيسلم للحكومة لاعتماده في اتخاذ القرار.
الانطلاق سيكون يوم الأحد 14 جانفي 2024 ونهاية العملية شهر جوان 2024 مع تقييم مرحلي لمدى تقدم العملية كل شهر.
– الانتهاء من وضع الخريطة الوطنية لشبكة التوزيع الخاصة بالمنتجات الواسعة الاستهلاك مع ضرورة ادراج الأسعار المعتمدة لكل منتوج على جميع المستويات (منتج أو مستورد، موزع تاجر الجملة، تاجر التجزئة) قبل 15 فيفري 2024 .
– ضرورة الانتهاء كلياً من مشكل التذبذبات في كل المنتجات .
– متابعة ميدانية صارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة واحترام السعر المحدد من طرف الدولة (1200 دج) وذلك من خلال تتبع المسار و هياكل السعر من المستورد الى الجزار
– ضرورة وضع على مستوى كل مدير ولائي سجل يتضمن قائمة الموزعين لكل المواد ذات الاستهلاك الواسع مع بيانتاهم المتابعة لمسار التوزيع ومستوى المخزونات في كل منتوج.
الجانب الخاص بالرقابة
تسطير برنامج رقابة دورية، لمتابعة وثائق التوطين البنكي الاستيراد الممنوحة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة، مع تحليل هياكل السعر المعتمدة من المستورد إلى البائع، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار.
– الشروع في عصرنة الترسانة القانونية المؤطرة للعمل الرقابي وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الراهنة.
2- توجيه كل الأعوان الى العمل الرقابي وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف ، مع ضرورة التركيز على الرقابة ابتداء من المنتج والمستورد وصولاً إلى الموزع وتاجر التجزئة .
-اعتماد أسلوب الترغيب والمرافقة والتوجيه في كل العمليات الرقابية قبل الشروع في الأساليب الردعية مع ضرورة التقيد باحترام القوانين وتطبيقها بعيدا عن التعسف.
– كل تطبيق تعسفي للقانون والتعليمات من طرف الأعوان والمدراء سيتبعها إجراءات قضائية.
ثالثاً: الجانب الخاص بالتجارة الخارجية
– اعادة تفعيل دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والرقي بها إلى مستوى الهيئات الخارجية المماثلة لها، من خلال تحسين الأداء وتكثيف النشاطات التي تصب في اهتمام المتعامل الاقتصادي
– إعادة تفعيل الغرف الولائية للتجارة مع ضرورة اجراء تدقيق شامل في وضعيتها وسبل تفعيلها وتوجيه أنشطتها حسب استراتيجية القطاع في مرافقة المتعامل الاقتصادي في عملية الإنتاج والتصدير.
– اجراء دراسة تحليلية للأسواق الخارجية التي تتيح فرص أمام المنتجات الجزائرية ووضعها تحت تصرف المصدرين الجزائريين.
– التسريع في تجسيد المعارض الدائمة بالخارج لمؤسسة تصدير وذلك تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
رابعاً: الجانب الخاص برقمنة القطاع:
– الانتهاء من المخطط الوطني لرقمنة قطاع التجارة والهيئات تحت الوصاية وبداية العمل به مطلع شهر مارس 2024.
– انشاء دليل إلكتروني للرقابة يحمل كل الإجراءات والقوانين التي تُأطر العمل الرقابي بوضع تحت تصرف كل الأعوان لضمان فهم وتطبيق موحد للتعليمات، يتم تحينه كلما اقتضى الأمر.
– تسريع رقمنة عملية دراسة طلبات الدعم المدرجة في اطار الصندوق الخاص بدعم الصادرات FSPE و الانطلاق بالعمل به
– تسريع رقمنة ملف السجل الوطني للغشاشين نهاية شهر جانفي 2024 و بداية العمل به ابتداء من 1 فيفري. وتسريع عملية رقمنة دراسة ملفات صندوق دعم الولايات الجنوبية.
– الانتهاء من رقمنة شهادة المنشأ وإطلاق المنصة مطلع شهر فيفري 2023 مع ضرورة مرافقتها بحملة إعلامية واسعة.
