كشفت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، اليوم السبت في بيان لها، عن المعايير الجديدة التي تسمح بإثبات الطابع الابتكاري للمؤسسة والحصول علامة “مؤسسة ناشئة”.
وأوضح البيان أنه للحصول على علامة “مؤسسة ناشئة” (label startup)، قامت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، منذ التعديل الأخير للإطار القانوني، ب”إدراج أربعة معايير موضوعية يمكن من خلالها إثبات الطابع الابتكاري لنشاط المؤسسة”.
وأبرز البيان أنه “يكفي أن تتوفر المؤسسة المعنية على معيار واحد لكي تتحصل على علامة +مؤسسة ناشئة+”.
وحسب البيان تتمثل هذه المعايير في “النفقات في البحث والتطوير (إذا كانت الشركة تنفق 15 بالمائة من حجم أعمالها في البحث و التطوير) وصفة الأعضاء المؤسسون (إذا كان نصف أعضاء الفريق المؤسس يملكون شهادة دكتوراه أو أكثر) وملكية فكرية (إذا تحصلت الشركة على براءة اختراع أو برنامج مسجل سواء على المستوى الوطني أو الدولي).
ويتمثل المعيار الأخير في تقديم نموذج مبدئي، حيث يمكن لطالب العلامة أن “يقدم على الأقل نموذجا مبدئيا للابتكار المقدم”، يضيف البيان مشيرا إلى أن “هذا النموذج يمكن أن يأخذ عدة أشكال كمنصة إلكترونية كاملة أو تجريبية (demo) أو نموذج أولي للمنتوج إذا كان مصنعا (prototype) أو رابط نحو تطبيق المعني أو فيديو تجريبي”.
وذكر البيان أن علامة “مؤسسة ناشئة” تمنح عدة مزايا ضريبية بالإضافة إلى دعم الوزارة المنتدبة وإمكانية الحصول على التمويل.
وأشارت الوزارة المنتدبة إلى أن طلب العلامة يتم عن طريق التسجيل على موقع
