أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بيانا تضمن حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال.
وجاء في البيان: “عطفا على ما تضمنه المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتاريخ 04 جويلية 2022، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، والمتعلق بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها، فيما يلي حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو:
أولا، بخصوص إجراءات العفو العادية:
– الفئة الأولى: وتشمل 15524 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام.
– الفئة الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد منها 07 محبوسين، 05 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 02 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024.
– الفئة الثالثة: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة.
– الفئة الرابعة: تتعلق بالمرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجينا، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة.
– الفئة الخامسة: تتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادات: – التعليم المتوسط، وعددهم 68، استفادوا من عفو كلي، و 31، استفادوا من عفو جزئي.
– التكوين المهني، وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي.
– أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.
ثانيا: بخصوص إجراءات التهدئة، والتي شملت 44 حالة:
تم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائيا، ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهما آخر، كما استفاد 07 محبوسين من العفو الرئاسي، كليا، حيث تم الإفراج عنهم. واستفاد 03 محبوسين من عفو رئاسي، جزئيا، إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم بـ 18 شهرا، وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين، من بينهم 03 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيا.
هذا، وقد تم اعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، والمشار إليه في البيان السابق، يخص 298 محكوما عليهم، سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة”.
