أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أنها أصبحت “منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني” المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، وذلك قبيل انعقاد قمة لهذه المنظمة الإقليمية.
وكانت البلدان الثلاثة –التي تشكل معا تحالف دول الساحل– قد أعلنت في يناير الماضي عزمها على مغادرة مجموعة “إكواس” التي تضم حاليا 15 دولة. وتَعتبر البلدان الثلاثة أن “إكواس” تُستخدم أداة من جانب القوة الفرنسية الاستعمارية السابقة.
وجاء في بيان تلاه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، مساء السبت، عبر التلفزيون المالي الرسمي “إن كونفدرالية دول الساحل هي منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني الدول الأعضاء في إكواس.” وأضاف البيان الذي وقّعه الرئيس المالي، أسيمي غويتا، رئيس كونفدرالية دول الساحل، أنّ “لرعايا دول إكواس الحقّ في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفدراليّة دول الساحل وفقا للقوانين الوطنية السارية”، وأن الدول الثلاث تحظر “المهاجرين غير المسموح بهم”، دون أن تحدّد معايير عدم الأهلية.
يأتي قرار الدول الثلاث بعد إعلانها أن مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) “لا رجعة فيه”، وذلك قبل ساعات من انعقاد قمة للمجموعة التي تأمل في دفع البلدان الثلاث إلى تغيير رأيها، بينما تعهدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أن الوزراء سيواصلون المناقشات الرامية إلى الاتفاق على طرائق الانسحاب، من أجل مصلحة شعوب الكونفدرالية”.
ووفقا لإكواس، يُصبح انسحاب الدول الثلاث ساري المفعول بعد عام واحد على إعلانه، أي في يناير 2025.
وبالمقابل، تعقد “إكواس” قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، اليوم الأحد، لمناقشة قضية انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لكن دون الإعلان عن مشاركة أي وفد من تحالف دول الساحل فيها.
ويمثل تحالف دول الساحل منطقة شاسعة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 72 مليون نسمة، وقد يكون لهذا الانسحاب تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة على منطقة غرب إفريقيا.