في إطار محاربة الجرائم المتعلقة بالنصب الإلكتروني، تمكنت مؤخرا، فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية مختصة في النصب والإحتيال عبـر مواقع التواصل الاجتماعي، و توقيف 18 شخص من عناصرها ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.
على إثر تلقيها العديد من الشكاوي، باشر محققو المصلحة الولائية للشرطة القضائية التحريات بهذا الشأن، تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة سطيف، أسفرت عن كشف أكثر من 100 صفحة الكترونية أنشأت خصيصا لإستدراج الضحايا والنصب عليهم عن طريق التسويق الوهمـي للسلع والبضائع (سيارات سياحية، دراجات نارية، هواتف نقالة، وغيرها) مقابل أسعار مغرية وبالتقسيط، حيث كشفت التحريات وتحليل المعطيات الرقمية، عن وجود معاملات مالية معتبرة عبـر الحسابات البريدية والبنكية المستعملة من قبل أعضاء الشبكة الإجرامية الذين إستغلوا 960 شريحة هاتفية بهويات الغير لربطها بالحسابات البريدية للضحايا.
في هذا الصدد، أحصت المصلحة المحققة وقوع أكثر من 1500 ضحية عبر التـراب الوطني مع سلبهم مبالغ مالية متفاوتة بلغت ما يفوق 33 مليار سنتيم وعليه، و بالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تجميد الأرصدة البنكية والحسابات البريدية للمشتبه فيهم.
التحريات بينت أن أغلب ضحايا النصب كانت تصلهم رسائل نصية لإرسال صورة لبطاقاتهم الذهبية والرقم السري الذي يتبعها، ما مكن أفراد الشبكة الإجرامية من التحكم في حسابات الضـحايا وتحويل الأموال إلى حسابات بريدية مختلفة مستغلة من طرفهم ،تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.