في خطوة لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة، وجّه رئيس الجمهورية وزير المالية بتحضير مشروع رفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة منحة البطالة. ويأتي هذا المشروع ضمن الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة والمتوسطة، وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد الاقتصادية، بما يعكس اهتمام الدولة بالجانب الاجتماعي .








