جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تأكيده على صلابة الاقتصاد الوطني، مستعرضًا مؤشرات تدعم “الاستقرار المدروس”
وقال الرئيس في اللقاء الدوري مع وسائل الإعلام إن الجزائر تمكنت من بلوغ مستوى مريح في احتياطي الصرف يُقدّر بـ70 مليار دولار، وهو رقم وصفه بـ”المطمئن” ويعكس استعادة الدولة لهامش واسع من المناورة المالية. واعتبر تبون أن هذا التحسن لم يكن نتيجة ارتفاع أسعار النفط فقط، بل ثمرة مباشرة لسياسات التسيير الرشيد والإصلاحات البنيوية التي أطلقتها الحكومة منذ بداية العهدة.
وبنبرة حاسمة، نفى الرئيس تبون أي نية للجوء إلى إجراءات تقشفية، قائلاً: “نحن لا نعتمد على التقشف، بل على عقلانية في الإنفاق وترشيد في التسيير”، مشيرًا إلى أن كل القطاعات الحيوية – خاصة الصحة والتعليم – تواصل الاستفادة من التمويل الكامل.
وفيما يتعلق بمؤشر التضخم، طمأن الرئيس المواطنين بأن النسبة المسجلة حالياً لا تتجاوز 4%، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في الأسعار. كما أكد أن قيمة الدينار الجزائري بقيت مستقرة، بل وحققت تحسنًا نسبيًا أمام العملات الصعبة، ما يعدّ عاملاً إضافيًا يعزّز الثقة في السياسة الاقتصادية المعتمدة.
الرئيس تبون اعتبر أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية بدأت تعطي ثمارها تدريجيًا، وأن الجزائر باتت وجهة جاذبة في عديد القطاعات، بما فيها الصناعة والطاقات المتجددة. وأكد أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتقليص العراقيل الإدارية، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد ويكرّس القطيعة مع الذهنيات البيروقراطية السابقة.
بذلك، يكون الخطاب الاقتصادي للرئيس تبون قد حمل رسائل تطمين قوية، داخليًا وخارجيًا، مفادها أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو استقرار مالي حقيقي، قائم على مزيج من الحذر والفعالية، دون المساس بالبعد الاجتماعي للدولة.
