جاء خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام غرفتي البرلمان ليؤكد مجددًا أن مسار الإصلاح السياسي في الجزائر خيار استراتيجي لا رجعة فيه، قائم على مخاطبة الشعب عبر مؤسساته الدستورية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية. فقد نوّه الرئيس بالحركية التي يعرفها البرلمان، وباستعماله حق المبادرة التشريعية، خاصة في قوانين سيادية كقانوني الجنسية وتجريم الاستعمار، ما يعكس استعادة فعلية لدور المؤسسة التشريعية بعد سنوات من التهميش.
و شدد رئيس الجمهورية على التزامه بحوار سياسي جاد مع الأحزاب، مؤكدًا أن هذا الحوار سيشمل كل ما تطلبه التشكيلات السياسية، وسينطلق فور مصادقة البرلمان على قانون الأحزاب الجديد، في خطوة تهدف إلى تنظيم الحياة السياسية على أسس قانونية واضحة.
كما شدد تبون على أن الإصلاحات ليست إجراءات ظرفية، بل عملية مستمرة لتكريس الحوكمة الرشيدة من أجل الشعب وبالشعب، مؤكدًا أن العدالة ستبقى بالمرصاد لكل مظاهر الفساد والاختلال، مع توفير الحماية الكاملة للإطارات النزيهة داخل مؤسسات الدولة.
وفي سياق الرد على الحملات المشككة، اعتبر الرئيس أن أساليب البلبلة، والسب، وتحطيم المعنويات، لن تؤدي أهدافها، وأن التاريخ لن يسجل على الجزائر يومًا أنها تخلت عن دعم المواطن البسيط، مهما كانت التحديات.
