أشار المجلس الوطني للتأمينات، في مذكرة ظرفية، ان السوق الوطنية للتأمينات حققت بكافة فروعها رقم أعمال يزيد عن 75 مليار دج خلال السداسي الأول من 2021 مقابل 71 مليار دج خلال الفترة نفسها من 2020 أي بزيادة نسبتها 5،7 بالمئة مع هيمنة فرع التأمين على السيارات.
وبخصوص أضرار سوق التأمينات المصرح بها عند نهاية السداسي الأول 2021 فقد بلغت قيمتها 32،1 مليار دج أي بارتفاع نسبته 12،9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة حسب المجلس الوطني للتأمينات مضيفا أن نفس الاتجاه نحو الارتفاع لوحظ على مستوى عدد الملفات أي بزيادة نسبتها 15 بالمئة.
وفيما يتعلق بالتعويضات فقد بلغت 29،4 مليار دج حيث تمت تسوية مجموع 538.190 ملف أي بزيادة قدرت ب 22،1 بالمئة من حيث المبلغ و27،2 بالمئة من حيث عدد الملفات.
وفي المقابل، سجل عدد الحوادث الواجب تعويضها تراجعا بنسبة 6،1 بالمئة حيث انخفضت من 92،8 مليار دج ما يعادل 1.383.011 ملف الى غاية 30 يونيو 2020 الى 87،2 مليار ما يعادل 1.293.143 ملفا عالقا الى غاية 30 يونيو 2021 .
فخلال السداسي الأول 2021 شهد معدل التسوية لسوق التأمينات زيادة نسبتها 24،5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة حيث ارتفعت النسبة من 21،8 بالمئة خلال السداسي الأول 2020 الى 27،1 بالمئة خلال السداسي الأول 2021.
ومن جهته، سجل انتاج التأمينات على الأضرار في جميع الفروع ارتفاعا بنسبة 6،4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية محققا بذلك حجما اضافيا في الأقساط بلغ 3،9 مليار دج. و يعود هذا الاتجاه الايجابي اساسا الى النمو الملاحظ على مستوى جميع الفروع باستثناء فرع ” السيارات” الذي سجل تراجعا بنسبة 2،3 بالمئة.
غير أن حصة التأمين على ” السيارات” التي بلغ انتاجها أكثر من 33 مليار دج أي بتراجع نسبته 2،3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2020، تبقى مهيمنة بنسبة 51 بالمئة من مجموع حقيبة التأمينات على الاضرار اي بانخفاض نسبي في سنة 2020 أين بلغت حوالي 56 بالمئة.
كما عرف عدد العقود المكتتبة تحت عنوان “المخاطر الإلزامية” انخفاضًا بنسبة 10.5 بالمائة مقارنة بـ 30/06/2020. وسجلت “الضمانات الاختيارية”، التي تهيمن على حقيبة “السيارات” بحصة 76 بالمائة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2020. ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الضمانات المكتتب بها بنسبة 1.8 بالمائة.
ويعزى الانخفاض في هذا الفرع من حيث رقم الاعمال إلى إلغاء ضريبة مكافحة التلوث من جهة، وتسبب إغلاق قاعات العرض وتعليق استيراد السيارات الجديدة و نشاطات مصانع تركيب السيارات من جهة أخرى في توقف الإنتاج حسب المذكرة.
الشركات العمومية تهيمن على السوق
أما بالنسبة لحصص السوق، فتشير الوثيقة لسيطرة الشركات العمومية على حصة 75.1 بالمائة من سوق التأمين على الأضرار، وبلغ رقم اعمالها 48.6 مليار دينار جزائري خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021 ، مقابل 23.8 بالمائة من إجمالي سوق التأمين على الأضرار، أي رقم أعمال قدره 15.4 مليار دج للشركات الخاصة.
من جهة اخرى، بلغت إنجازات التأمين على الاشخاص خلال السداسي الأول من السنة الجارية 6.55 مليار دج مقابل 6.57 مليار دج في سنة 2020 أي شبه ركود من حيث رقم الأعمال وتراجع بنسبة 58.5 بالمائة من حيث الاكتتابات وهذا نتيجة الأزمة الصحية لكوفيد-19 التي استمرت منذ الأشهر الأولى من سنة 2020.
وبخصوص نشاط إعادة التأمين، حققت الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) رقم اعمال بلغ 3.8 مليار دج إلى نهاية السداسي الأول 2021، أي نسبة نمو بلغت 4.1 بالمائة، مقابل 3.6 مليار دج في 30 يونيو 2020.
هذه الزيادة مدفوعة أساسا بفرع “الحريق” الذي تبلغ حصته من الحقيبة 79.5 بالمائة ويتطور بشكل إيجابي بنسبة 9.5 بالمائة، يليه فرع “النقل” بحصة 8.5 بالمائة ويمثل زيادة بنسبة 38.8 بالمائة، بسبب تسجيل اشتراكات جديدة والتحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي.
