بيان مجلس الوزراء كاملا

ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، تناول مشاريع قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة، والمحافظة عليها، شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي للاستثمار، تنظيم مهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بالتدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق في موسم الصيف، وآخر يتعلق بالحماية الاجتماعية، لمهنيي الصيد البحري.
بعد افتتاح رئيس الجمهورية للاجتماع وقراءة جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:
• فيما يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها:
ـ أن يتضمن مشروع القانون فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية.
ـ وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية، التي شُيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.
ـ أن تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين.
ـ اتباع الإجراءات الردعية، لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب، في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه.
ـ أمر بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن، بغير وجه حق.
ـ أكد الرئيس في نهاية النقاش، حول مشروع هذا القانون، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.
بخصوص منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية:
ـ وجه الرئيس الحكومة باعتماد مقاربة اقتصادية محضة في مشروع هذا القانون لتشجيع الاستثمارات من خلال حصر منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
ـ أن تكون كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها.
ـ الاعتماد على النظرة الاقتصادية من شأنه أن يسهل عمليات الاستثمار ويوفر إمكانيات للدولة بعيدا عن كل أشكال التدخلات والذهنيات التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال التواقة إلى جزائر تتطور يوميا.
ـ إجراء تعديلات على مشروع القانون بما يؤهل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من شراء العقار الاقتصادي في إطار تنظيم الاستثمار، إلى جانب اضطلاعها بالمتابعة والتمحيص والتوزيع.
بخصوص التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق، موسم الصيف:
ـ شدّد رئيس الجمهورية أن التمكن من مواجهة حرائق الغابات بنجاح، يقتضي نظام يقظة فعّالا، يطلق الإنذار مع تحديد دقيق لنقاط التدخل، للسيطرة على النيران قبل توسع نطاقها.
ـ أمر الرئيس بإطلاق مناقصة لشراء 06 طائرات متوسطة الحجم، مختصة في إطفاء الحرائق، دعما لأسطول الطائرات والمروحيات التي تملكها الجزائر.
ـ وجّه السيد الرئيس الحكومة باستعمال أحدث التكنولوجيات المصنعة محليا، خلال موسم الصيف لحراسة المساحات الغابية.
ـ أمر بإطلاق مناقصة لفائدة المؤسسات الناشئة من أجل عصرنة وسائل وتجهيزات مراقبة الغطاء الغابي عن طريق طائرات الدرون، والتنسيق مع قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي لتسهيل هذه العمليات الحيوية والسيطرة على هذه الظاهرة.
بخصوص عرض حول شعبة الرُخام:
ـ أمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول بمنع استيراد الرخام الجاهز، والسماح فقط باستيراد الرخام الخام، إلى غاية آخر جويلية، دون أن يُفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة.
ـ تشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في هذا المجال وتطويره بأحدث التكنولوجيات.
ـ أمر الحكومة بتشجيع أكبر لكل مبادرات الابتكار والإبداع في كل المجالات مهما كان وزن مساهماتها في توفير مناصب الشغل وحاجيات المواطنين، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيات الحديثة.
بخصوص الحماية الاجتماعية، لمهنيي الصيد:
ـ ثمّن رئيس الجمهورية التقدم المُحرز في شعبة تربية المائيات، آمرا وزير القطاع بتعزيز هذا المكسب، وتوسيع تربية المائيات مع السماح للصيادين في أعالي البحار، بشراء السفن المستعملة لأقل من خمس سنوات.
ـ أمر بمساعدة المهنيين بكل الوسائل، على إنتاج ما يحتاجه القطاع، حماية لحرفتهم التي توفر مناصب شغل وثروة مهمة في السلسلة الغذائية للجزائريين.
وبعد العرض والمصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحضرين القضائيين، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، بدل يومين.
توجيهات عامة:
ـ في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها السيد الرئيس، للمتقاعدين، وافق مجلس الوزراء على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي، وذلك على النحو الآتي:
ـ 5 بالمائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري
ـ 4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري، ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري.
ـ 3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري.
ـ أمر رئيس الجمهورية بشكل حاد، وزير الفلاحة بإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع، من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مثل البصل والثوم والبطاطا، بهدف تحقيق التوازن في السوق الوطنية، معتبرا جهد الفلاح خطا أحمر،
ـ أمر السيد الرئيس الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية ما يقتضي محاسبة ومعاقبة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر، على حساب الخدمة العمومية.
ـ مباشرة أول عملية لبنك السكن، رسميا في نهاية جوان، بالموازاة مع بنكي الجزائر في نواقشط وداكار.
وقبل الختام وافق مجلس الوزراء، على تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.