اجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني بوغالي ابراهيم في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الذاكرة الوطنية ومواجهة محاولات طمس الحقائق التاريخية والتنكر لها، وهذا بعد تنصيب اللجنة الخاصة المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، اين تمت دعوة السادة نواب العهدات التشريعية السابقة الذين بادروا بمقترحات مماثلة. وقصد الاستئناس بتجربتهم تم تعيينهم أعضاء شرفيين في اللجنة الخاصة، تكريمًا لجهودهم وإسهاماتهم.
إن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام المؤسسة التشريعية بالدفاع عن القضايا التاريخية العادلة، وتحقيق مطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار التي كابدها الشعب الجزائري، بما يعزز السيادة الوطنية ويحصن الأجيال القادمة ضد النسيان.
ثمن الحاضرون هذه الالتفاتة معتبرين أنها تشكل خطوة هامة نحو تعميق الوعي وتعزيز مسار كشف الحقيقة التاريخية، معربين عن تطلعهم لدعمها وتثمينها كجزء من الجهد الوطني الهادف إلى استرجاع الحقوق المعنوية والتاريخية للشعب الجزائري و توحيد الجهود للمضي قدمًا في هذا المشروع، وبلوغ كافة أهدافه بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ أمانة الأجيال التي ناضلت من أجل الحرية والاستقلال
