أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأن المجلس سيقوم بفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وفي تصريح صحفي على هامش اختتام أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس تحت عنوان “التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: جريمة ضد الإنسان والبيئة”، قال بوغالي “نزولا عند المطلب الشعبي في الجزائر سيتم فتح ملف تجريم الاستعمار في المجلس الشعبي الوطني وسيأخذ مساره الطبيعي”، مؤكدا أن المجلس “سيرافع من أجل الدفاع عن الشهداء وحقوق ضحايا التفجيرات النووية”.
وتابع قائلا بأن هذا المسعى يعد “أمانة في أعناقنا لابد من صونها، ولن نتخلى أبدا عن التزاماتنا تجاه شعبنا وشهدائنا وكل الضحايا الذين ما زالوا يعانون إلى غاية اليوم”، مشددا على أن تلك التفجيرات “جريمة قائمة ولا تسقط بالتقادم، سيما مع استمرار تداعياتها الصحية على وجه الخصوص، بفعل الإشعاعات المتواجدة في المواقع التي جرت بها”.
وفي السياق ذاته، ألح بوغالي على “أهمية تصحيح المصطلحات المرتبطة بتلك الجرائم (تفجيرات بدلا من تجارب)”، مؤكدا أنه يقع على عاتق المجلس “مسؤولية كبيرة من منطلق الحفاظ على كرامة الشهداء والضحايا”.
وبالمناسبة، جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني التأكيد على سعي هيئته البرلمانية للمرافعة من أجل “إجبار الطرف الفرنسي على الاعتراف بجرائمه وتعويض الضحايا وتنظيف مواقع التفجيرات”
