أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، الخميس 22 ماي، أن الجزائر حافظت على صادراتها وعززت شراكاتها، رغم التقلبات الجيوسياسية الراهنة وانخفاض الأسعار العالمية، وهو الأمر الذي جعل منها قطبا تجاريا بامتياز.
وأضاف السيد بوخاري خلال جلسة حول “التنويع الاقتصادي كرافعة للتحول الهيكلي”، تم تنظيمها في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقامة بالجزائر، أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية ساهمت في دمج العديد من المقاربات الإيجابية وعززت من تنافسية البلاد على الصعيد الإقليمي والدولي.
ولدى تطرقه لأهم هذه الإصلاحات، أشار بالأخص إلى مناخ الأعمال الذي شهد نقلة وبات يُسَرع عملية التنوع الاقتصادي في البلاد، لاسيما بفضل قانون الاستثمار الصادر في 2022 والذي يكرس مبدأ حرية الاستثمار والبساطة والشفافية وكذا الضمانات القانونية فضلا عن سرعة التنفيذ في المعاملة.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد بوخاري دور القانون النقدي والمصرفي (2023) في تحديث المنظمة المالية في البلاد وجعلها أكثر فعالية في خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإصلاحات التي مست هذه المنظومة لاسيما في مجال تنويع مصادر التمويل جعلت السوق المالية تشهد نقلة نوعية لم يعرفها سابقا.