أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، صبيحة اليوم الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع تقييمي بمقر الوزارة، خصص لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات الموجهة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 09 جانفي 2025.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المتواصل للوزير على متابعة أداء الهيئات تحت الوصاية، وتقييم مدى التقدم المحقق، بهدف الارتقاء بالخدمة العمومية وتحسين جودتها لصالح كافة المواطنين دون استثناء.
وقد افتتح الوزير أشغال الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها لتحسين الخدمات التي يقدمها الصندوق، باعتباره هيئة عمومية محورية في منظومة الضمان الاجتماعي، تضطلع بدور جوهري في ضمان التغطية الاجتماعية لفئة واسعة من المواطنين.
عقب ذلك، أحال السيد الوزير الكلمة إلى المدير العام للصندوق، الذي قدم عرضا تفصيليا حول الإجراءات المعتمدة لتجسيد التوجيهات المسداة، عبر المحاور التالية:
– تعزيز آليات تحصيل الاشتراكات وضمان التوازنات المالية، بما يكفل ديمومة تمويل الأداءات.
– تحسين جودة الأداءات والتكفل بانشغالات المواطنين، عبر قنوات تواصل فعالة.
– تطوير أنظمة المراقبة الطبية والتعاقد، وتفعيل النشاط الصحي والاجتماعي.
– مواصلة جهود الرقمنة وتحديث الخدمات الرقمية المقدّمة.
– تقدم أشغال إنجاز الهياكل الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن.
ليسدي بعدها السيد الوزير جملة من التعليمات الصارمة، شدد فيها على:
– الإسراع في وتيرة إنجاز الهياكل الجوارية، خاصة في المناطق المعزولة والجنوبية، لتقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المواطنين، وتجنيبهم عناء التنقل.
– تحسين التعامل مع المواطنين والتحلي باللباقة في التكفل بطلباتهم دون أي تأخير مع المتابعة الدقيقة والدائمة لانشغالاتهم والاستجابة السريعة لها عبر كل المستويات.
كما وجه السيد الوزير تعليمات تمحورت حول:
– استكمال رقمنة كافة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، ضمانا لسهولة حصول المواطن على حقوقه.
– دعم جهود تحصيل الاشتراكات، ومرافقة أرباب العمل للوفاء بالتزاماتهم القانونية.
– تعزيز قنوات التواصل الرقمي، وتجنب إرهاق المواطنين بالتنقل إلى المرافق الإدارية.
– توفير الإمكانيات الضرورية للمناطق النائية، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والممارسات السلبية التي تمس بحقوق المواطن، من خلال إجراءات تصحيحية وردعية حازمة.
وفي ختام اللقاء، دعا السيد الوزير كافة الإطارات إلى تركيز الجهود على خدمة المواطنين وتنفيذ كل توجيهاته في إطار منظومة ضمان اجتماعي متوازنة تراعي الحقوق وتلتزم بالواجبات.
