سيتم في الفاتح من نوفمبر المقبل، الذي يصادف ذكرى إندلاع الثورة التحريرية،توزيع عدد هام من السكنات بجميع الصيغ على المستوى الوطني، حسبما أكده اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة وزير السكن والعمران و المدينة، طارق بلعريبي.
و أضاف بلعريبي، على هامش إجتماع مع وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، أنه يتم حاليًا التحضير لتسليم “عدد لابأس به” من السكنات بمختلف الصيغ عبر الـ 58 ولاية، مؤكدًا أن إطارات الوزارة يقومون حاليًا بخرجات ميدانية على مستوى جميع المجمعات السكنية طور الإنجاز لتسريع وتيرة الأشغال و إيجاد حلول لكافة المشاكل التي قد تطرأ على مستوى المواقع السكنية.
و ذكر في نفس السياق بعملية توزيع السكنات التي جرت في 5 جويلية الفارط حيث تم توزيع 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ،مضيفًا أن عملية إنجاز السكنات تتطلب جهدًا كبيرًا و تنسيقًا مع عدة قطاعات و على رأسها قطاع الموارد المائية لتوفير
الماء الشروب و قنوات صرف المياه في جميع المواقع السكنية.
أما بالنسبة للمجمعات السكنية الكبرى، على غرار القطب السكني بحجر المنقوب بقالمة، أوضح بلعريبي أنه تم برمجة تسليم 6000 وحدة سكنية ناهيك عن 20 ألف وحدة سكنية بولاية البليدة سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة.
من جهة أخرى، و ردًا عن سؤال متعلق بتاريخ إنتهاء أشغال جامع الجزائر، لم يعط لعربيي تاريخًا محددًا مشيرًا الى أن “هناك بعض الأشغال ذات طبيعة تقنية تم الشروع في انجازها مع وضع ورقة الطريق”.
و أضاف في ذات السياق أنه تم حل كل المشاكل التقنية العالقة على مستوى الممر الشمالي للجامع حيث سيتم الإنتهاء منه قريبًا فيما يعرف الممر الشرقي أشغالا كذلك و سيتم الانتهاء منه في ظرف 20 يومًا.
و قال أنه بعد إنتهاء هذه الأشغال سوف يفتح جامع الجزائر للمواطنين لتأدية شعائرهم الدينية “في أقرب الآجال”.
تسيير الخزانات المائية بالمجمعات السكنية أصبح على عاتق وزارة الموارد المائية
و فيما يتعلق الاجتماع الذي جمع الوزيرين اليوم،فقد خصص لنقل مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة (واحدة في كل عمارة) لوزارة الموارد المائية و الأمن المائي و ذلك “تفاديا لازدواجية التسيير”.
و قال بلعريبي في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على تسليم مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة من عمارات المواقع السكنية على المستوى الوطني إلى وزارة الموارد المائية و الأمن المائي ،مضيفا أن هذه العملية تتم حاليا بصفة تدريجية، مع بلوغ نسبة 60 بالمائة على مستوى المجمعات السكنية بسيدي عبد الله (الجزائر) و بوينان (البليدة) مثلا، إلى أن يتم و بصفة نهائية الوصول إلى تسيير موحد لهذه الخزانات.
من جهته، قال حسني أن قطاعه يدعم وزارة السكن و العمران و المدينة من خلال العمل على توفير المياه الصالحة للشرب و خدمات الصرف الصحي على مستوى المجمعات السكنية لتحسين الاطار المعيشي للمواطن.
و كشف بخصوص نظام الضخ التابع لمجمعات “عدل” أن الفرق التابعة للقطاع شرعت في نقل عملية التسيير الموحدة من طرف وزارة الموارد المائية لتفادي التسيير المزدوج على مستوى سكنات عدل.
و أضاف أنه يتم حاليا اعادة تهيئة لبعض الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة مبرزا أن الانتقال إلى التسيير الموحد لهذه الخزانات يتم بصفة تدريجية.
و أبرز أنه سيتم مستقبلا في المخططات السكنية الجديدة وضع خزان مائي ذو سعة كبيرة على مستوى كل حي لتفادي وضع خزانات متعددة على مستوى كل عمارة و ذلك لتسهيل التسيير.
أما بخصوص المجمعات السكنية الكبرى التي تطول فيها مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بنظام التطهير و مياه الصالحة للشرب على غرار المجمعات المتواجدة بقالمة و مفتاح و بوينان، أكد حسني على إمكانية “وضع حلول مؤقتة لتوفير المياه الصالحة للشرب في إنتظار إنجاز المشروع الذي يتطلب وقتا كبيرا من أجل حل نهائي”
و فيما يتعلق بالادارة الجديدة لشركة سيال، ذكر حسني بأن العقد مع شركة “سويز” الفرنسية قد إنتهى بعد 15 سنة من التعاون و ذلك بعد أن “بلغ جميع اهدافه التي سطرها” حيث “أصبحت شركة سيال تسير حاليًا بسواعد مكونة من الكفاءات الجزائرية الشبانية بنسبة 100 بالمائة”.
