كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه تدعم بأكثر من 16 ألف منصب لفائدة أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة للمساهمة في تخفيف العبء الناتج عن التنظيمات التربوية والأحجام الساعية الجديدة التي فرضته تداعيات تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) في الوسط المدرسي.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية 2021-2022 بمدرسة “محمد أبزار” الابتدائية بالمحمدية، أن السلطات المعنية “وافقت وفي خضم الإجراءات المتخذة لتخفيف وطأة تفشي وباء كورونا في الوسط المدرسي على إضافة مناصب مالية قدرت بأكثر من 16 ألف منصب في أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي”، مضيفا بأن قطاعه “بصدد الاتصال مع مؤسسات أخرى للذهاب إلى العمل بتنظيمات تربوية وبأحجام ساعية مقبولة تسمح للجميع بالعمل في أريحية وفي ظروف حسنة”.
وقال في هذا الشأن بأنه أسدى تعليمات على أن “تبنى هذه التنظيمات على مبدأ التشاور مع الأساتذة الذين هم أدرى بما يجري داخل الأقسام من غيرهم”، مشددا على أنه “لن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون الرجوع إلى رأي الأساتذة”.
وفي موضوع ذي صلة، جدد السيد بلعابد الدعوة الى كل افراد الاسرة التربوية لاحترام البروتوكول الصح بصفة “صارمة” في كل اطوار الحياة الدراسية والمهنية، داعيا الى “وجوب” تلقيح الميع ومذكرا في ذات الوقت بدعوة رئيس الجمهورية الى تلقيح “ضرورة” تلقيح كل مستخدمي التربية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) قبل الدخول المدرسي.
وعبر بالمناسبة عن أمله في ان يتم تلقيح كامل لكل منتسبي القطاع للحصول على المناعة الجماعية.
كما كشف السيد بلعابد، من جهة أخرى، عن “توظيف أغلبية خريجي المدارس العليا للأساتذة منذ سنة 2015 والمقدر عددهم ب15 ألف أستاذ ليتبقى لحد الآن أقل من 800 أستاذ سيتم توظيفهم تدريجيا”.
واستطرد مبينا في هذا السياق: “بتوجيهات من الوزير الأول، تم التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين كان عددهم يفوق في السابق حاجيات قطاع التربية الوطنية لكن بفضل إجراءات سمح لنا باتخاذها وصلنا إلى توظيف أغلبية خريجي دفعات هذه المدارس منذ عام 2015″، لافتا إلى أنه “تم الاتفاق بموجب قرار وزاري مشترك مع قطاع التعليم العالي على أن تكون الدفعات المتخرجة المقبلة ضمن حاجة قطاع التربية الوطنية”.
وجدد الوزير التأكيد بالمناسبة، على مضي قطاعه في مسعى توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، مستدلا ب”العمل بإجراء الانتداب قصد السماح للأستاذ بأن يدرس في نفس الاختصاص في مستوى أدنى لكن مع المحافظة عليه اجتماعيا برتبته وتصنيفه وبراتبه”.
وبالنسبة لمجال التكوين في القطاع، قال ذات المسؤول بأنه “تم تكوين 11 ألف و 319 إطار في التربية الوطنية للترقية إلى رتب أخرى سيباشرون عملهم بداية من الدخول، منهم 823 متكون لأجل منصب مدير مؤسسة في الأطوار التعليمية الثلاثة”.
إجراءات جديدة ترافق الدخول المدرسي الجديد
تطرق وزير التربية الوطنية في سياق التصريح الصحفي إلى عدد من الإجراءات الجديدة المتخذة لفائدة التلاميذ بمناسبة السنة الدراسية الجديدة من بينها “السماح للتلاميذ الذين وصلوا إلى نهاية الدراسة بفعل عدم كفاية النتائج وبلغوا السن القانونية بالرجوع إلى مقاعد الدراسة شريطة تقديم طلبهم والنطر في عدد المقاعد المتاحة”.
وأكد الوزير في هذا الصدد، بأن القرارات الناتجة عن هذا الإجراء “ستصدرها السلطة البيداغوجية للأساتذة ولا دخل للإدارة في هذا الأمر”.
واتسم هذا الدخول أيضا –وفق تصريح الوزير– بشروع الوصاية في حل مشكل المحفظة في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لعصرنة المدرسة الجزائرية من خلال انتقال المدارس تدريجيا إلى مصف المدارس الرقمية بامتياز، باستعمال اللوحات الالكترونية والسبورة الذكية.
ويتسنى هذا المسعى من خلال التدرج في تجهيز المدارس الجزائرية باللوحات الإلكترونية وكذا اللجوء إلى استعمال الادراج في المؤسسات وإعادة النظر في البرامج التعليمية والمنهاج للتعليم الابتدائي، علما بأنه سيتم تكليف المجلس الوطني للبرامج “قريبا” برسالة مهمة للنظر في تخفيف البرامج.
كما تضمنت قائمة الإجراءات الجديدة –حسب السيد بلعابد– “إدماج 753 . 32 تلميذ وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة من إجمالي ( 600. 39 ) كلية في الأقسام العادية فيما تم الإدماج الجزئي في أقسام خاصة 6847 تلميذ وتلميذة”، مبرزا أن هذه فئة التلاميذ المكفوفين “استفادت أيضا من إصدار كتب علمية جديدة مكتوبة بالبراي وهي سابقة في الوطن العربي وفي إفريقيا مما سيمكن هؤلاء التلاميذ من الدراسة في الشعب العلمية ومواصلة الدراسات العليا في الجامعة علما بأن التنسيق جاري في هذا المجال مع القطاع المعني”.
أما بالنسبة للتلاميذ المصابين بالتوحد، فقد ذكر المسؤول بالقرار المتخذ من طرف الوزير الأول مؤخرا والقاضي بالسماح لأولياء هؤلاء التلاميذ باقتراح مرافقي أبنائهم في الأقسام.
وتضمنت الإجراءات الجديدة التي تخص مسعى تسهيل اقتناء الكتاب المدرسي –حسب الوزير– “إعطاء اعتمادات لما يقارب 900 مكتبة خاصة لبيع هذا الكتاب بنفس السعر الرسمي”، مشيرا إلى أن التغطية الوطنية للكتاب المدرسي “فاقت 90 بالمائة من مجموع المؤسسات التربوية” وأن ” 45 بالمائة من مجموع الكتب المدرسية استفادت منها الفئات الهشة”.
أما عن التعليم الخاص، فقد أكد السيد بلعابد بأنه استفاد خلال هذا الدخول الجديد من ” 52 مدرسة جديدة لينتقل عدد المدارس الخاصة بالجزار إلى 586 مدرسة” وهو رقم “قياسي يبين تشجيع الدولة لمثل هذا التعليم المرافق للمدرسة العمومية في نسق واحد وبرامج واحدة”.
وفي سياق عزم الدولة على دعم ومرافقة الفئات الهشة من المجتمع، ذكر المسؤول الأول عن القطاع بأن” 3 ملايين تلميذ استفادوا من المنحة المدرسية التي تقدر كلفتها ب 15 مليار دج”، لافتا إلى أن توزيع هذه المنحة توجد “في مرحلة متقدمة جدا”.
وبخصوص الحرائق التي سجلتها مؤخرا بعض ولايات الوطن، قال السيد بلعابد بأن هذه الحرائق مست 21 مؤسسة تربوية في 5 ولايات (بجاية وتيزي وزو والبويرة وخنشلة والطارف) فيما لجأ مواطنون إلى 47 مؤسسة أخرى مما استدعى إعادة تأهيلها ومحو آثار الحرائق فيها وذلك عقب إخلائها طواعية.
وأكد السيد بلعابد في ختام التصريح أن قطاعه “عازم أكثر من أي وقت مضى”، على المضي قدما مع الشريك الاجتماعي للتكفل بكل ما يجب التكفل به على مستوى الجبهة الاجتماعية والمهنية، كاشفا بقوله: “سنذهب قريبا إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وسنلتقي مع الشركاء الاجتماعيين لطرح القضايا المشروعة للمضي قدما بنسق وبجدية والتزام لحل كل المشاكل وفق ما تقتضيه المصلحة المشتركة”.
وناشد أفراد الأسرة التربوية بالمناسبة سيما الأساتذة “الالتفاف حول المصلحة الوطنية والرد المناسب على أعداء البلاد عن طريق ترقية المدرسة الجزائرية والحفاظ عليها”.
وكان الوزير قبل هذا، قد حضر رفقة والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، درسا نموذجيا بالمدرسة الابتدائية “محمد أبزار” التي تعد مدرسة رقمية نموذجية والتي أعطى منها إشارة انطلاق السنة الدراسية 2021-2022.
وتمحور الدرس المستوحى من توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول الكوارث الطبيعية واللحمة الوطنية التي يمتاز ويختص بها الشعب الجزائري.
وقد التحق اليوم الثلاثاء بمقاعد الدراسة 10 ملايين و 552 الق و 107 تلميذ وتلميذة منهم ما يفوق 567 ألف تلميذ جديد أي بزيادة قاربت 6 بالمائة.
