أكد الوزير الأول نذير العرباوي العرباوي في كلمته أمام فعاليات المجتمع المدني وأعيان الولاية، أن رئيس الجمهورية “قطع جملة من الالتزامات للتكفل الفوري بالانشغالات التي عبر عنها ساكنة تندوف، وقد أوفى بكامل التزاماته في ظرف وجيز، لاسيما في قطاعات الصحة، الري، السكن والتعليم العالي”، وذلك عقب “الزيارة التاريخية” التي قادته إلى الولاية.
وتم التكفل بهذه الالتزامات من خلال إقرار رئيس الجمهورية, خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء, برنامجا تكميليا لفائدة ولاية تندوف، بمبلغ 5ر29 مليار دج والذي يضاف إلى البرنامج الجاري حاليا، بغلاف مالي قدره 49 مليار دج.
وذكر العرباوي بما تم إنجازه في قطاع الصحة بالولاية، عبر معاينة مستشفى “سي الحواس”، أين تم تدشين وحدة تصفية الدم وتدشين مصلحة لمعالجة الأمراض السرطانية، مع العمل على توسيع التخصصات الطبية في ذات المستشفى، وكذا مضاعفة أجور الأطباء العاملين بهذه الولاية، وتوفير السكنات الوظيفية اللائقة التي تتيح لهم أداء مهامهم في أحسن الظروف.
أما في مجال الري، فتطرق العرباوي لمشروع إنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة، معلنا عن استكمال دراسة المشروع وتخصيص مبلغ مالي ضمن البرنامج التكميلي الخاص بقطاع المياه، بما يعادل 3 مليار دج.
وفي مجال التعليم العالي، أعلن الوزير الأول عن دراسة للوصول إلى “أفضل الصيغ” لترقية المركز الجامعي بتندوف، مع الحرص كذلك على أن يكون التكوين الجامعي منسجما تماما مع الشعب والمشاريع الاقتصادية والتجارية التي تستضيفها ولاية تندوف، وذلك في إطار التزامات رئيس الجمهورية بالقضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية والتوزيع المنسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني.
ونوه أيضا بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تثمين الثروات المنجمية وعلى رأسها مشروع استغلال منجم غارا جبيلات الذي أشرف الرئيس تبون شخصيا على انطلاقه الفعلي بعد انتظار دام لعقود من الزمن، يتابع الوزير الأول الذي ذكر بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، لتأمين الحاجيات الطاقوية لهذا المنجم والمناطق المحيطة به.
وأكد السيد العرباوي أن البرنامج التكميلي للولاية يتوزع على العديد من القطاعات، وهي قطاع الري ب3 عمليات بغلاف مالي يقدر ب 6ر4 مليار دج، قطاع الصحة ب3 عمليات بغلاف مالي يقدر ب 95ر7، فيما خصص لقطاع السكن 4 عمليات بغلاف مالي يقدر ب 15ر7 مليار دج، وقطاع التعمير والتحسين الحضري ب5 عمليات بغلاف مالي يقدر ب 5,2 مليار دج.
واستفاد قطاع البيئة من غلاف مالي يقدر ب 5ر3 مليار دج، وقطاع الشباب بغلاف مالي يقدر ب 600 مليون دج، وكذا تخصيص غلاف مالي آخر يقدر ب500 مليون دج لتدعيم ولاية تندوف بالعتاد والوسائل.
وبالمناسبة، أعلن الوزير الأول رسميا عن إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) الخاص بدعم السكن الريفي على المستوى الوطني، بغلاف مالي قدره 30 مليار دج.
وأكد أن الديناميكية الاقتصادية المتصاعدة التي تعرفها المنطقة ستتعزز بفضل المشاريع الجارية لتطوير البنى التحتية، لاسيما بعد الافتتاح لاحقا للمعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني، ومشروع إقامة أول منطقة حرة تجارية بالولاية قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2024.
ودعا الوزير الأول سكان الولاية إلى “الالتفاف حول المسعى الطموح الذي رسمه رئيس الجمهورية لبناء مستقبل زاهر لهذه الولاية ولكافة ولايات الوطن”، كما نقل بالمناسبة، إلى مواطنات ومواطني ولاية تندوف، “تحيات رئيس الجمهورية وعظيم امتنانه على ما حظي به من استقبال جماهيري شعبي كبير”، خلال زيارته التاريخية للولاية في 30 نوفمبر المنصرم.
من جهتهم، ثمن أعيان ومشايخ وفاعلو المجتمع المدني بتندوف، وفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته، من خلال البرنامج التكميلي الذي اقره للولاية، مؤكدين “دعمهم الكامل” ومساندتهم للسياسة التنموية لرئيس الجمهورية.
للإشارة، عاين الوزير الأول، خلال الزيارة سير أشغال إنجاز خط السكة الحديدية غارا جبيلات-تندوف-بشار-وهران، أين أكد أن هذا المشروع “أصبح حقيقة بعد أن كان حلما لأجيال متعاقبة”، مشيرا إلى أهمية الالتزام بآجال الإنجاز (30 شهرا).
