أمر رئيس الجمهورية بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي.
وأسدى الرئيس تبون حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء بمنح تجار الكابة صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات، التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.
كما امر رئيس الجمهورية، الوزير الأول عاجلا بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة.
على ان تحدد اللجنة التي يرأسها الوزير الأول قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة.