تنطلق، هذا السبت، أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يومي 1 و 2 نوفمبر القادم.
و سيتم في مستهل أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب, بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال, بالجزائر, تسلم الرئاسة الدورية للقمة العربية, حيث يتسلم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, رئاسة الدورة ال31 للقمة العربية, من وزير الشؤون الخارجية التونسية و التونسيين بالخارج, عثمان الجرندي, الذي ترأست بلاده القمة العربية في دورتها ال 30.
و سيتم خلال جلسات الاجتماع, في يومه الأول, اعتماد مشروع جدول أعمال القمة, والنظر في مشاريع القرارات, فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني, الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.
و تحتل القضية الفلسطينية موقعا جوهريا ومحوريا في قمة الجزائر, وهو ما أكد عليه السيد عبد الحميد شبيرة, سفير الجزائر بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية, مساء أمس الخميس, في أعقاب اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي, واختتام اشغال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية.
و أبرز السيد شبيرة أن القضية الفلسطينية تعتبر من أهم الملفات المطروحة في هذه القمة التي تبحث سبل مساعدة الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في الحصول على حقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة.
و يحظى الملف الليبي بأهمية كبيرة, وهو الذي تم إدراجه في مشروع جدول الأعمال, حيث قال شبيرة إنه “مهم جدا” و يحظى بالأولوية في النقاش بين الدول العربية, مبرزا أن “الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه الاشقاء في هذا البلد للخروج من الازمة, وهو ما أعلنه مرارا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بالتأكيد على ان الجزائر توجد على مسافة واحدة مع كل اطراف الازمة من أجل مساعدة الليبيين على الخروج من الوضع الحالي”.
و في ما يتعلق بالملف السوري, أوضح مندوب الجزائر أن سوريا خرجت من الجامعة العربية منذ 2011 لظروف واسباب معروفة وكانت هناك مشاورات قبل القمة بين كافة الدول العربية لعودتها, غير ان هذا البلد “اتخذ قرار عدم المشاركة لتفادي حسب ما اكده وزير خارجيته حصول خلافات داخل الاسرة العربية”.
و يرتقب أن يقدم الوفد الجزائري, على مستوى اجتماع وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة, ملفا متكاملا حول اصلاح الجامعة, للنهوض بها والسماح لها بمواصلة مهامها بشكل افضل و أحسن”, وذلك في مسعى ل “تطوير أداء هذه الهيئة, والبحث على افضل السبل لترقية العمل العربي المشترك في مختلف الميادين بإعادة النظر في الكثير من اساليب عملها”.
كما حضر ملف سد النهضة في أشغال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي, وذلك بناء على تقرير لدولة مصر, حيث تم التطرق “للتطورات التي حصلت بخصوص سد النهضة والتجاذبات المحيطة بها”, الى جانب ملفات أخرى وقع اختلاف وجهات النظر فيها, مع اجماع حول أنها تتطلب دراسة على مستوى أعلى, وتقرر رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية للنظر والبت فيها قبل دراستها على مستوى القمة.
و يشار الى أن اجتماع المندوبين الدائمين استكمل, مساء أمس الخميس, دراسة باقي المواضيع المدرجة في مشروع جدول أعمال القمة, والتي سترفع نتائجها إلى مجلس وزراء الخارجية, الذي سينعقد يومي غد السبت وبعد غد الاحد.
أما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي, فقد اسفر اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن تسجيل تقدم “معتبر” لملف الاتحاد الجمركي العربي, على اعتباره أحد عناصر الملف الاقتصادي الذي سيعرض اليوم الجمعة على مستوى وزراء المجلس قصد المصادقة عليه ورفعه إلى القمة.
كما يتضمن الملف الاقتصادي عدة قضايا اخرى منها منطقة التبادل الحر بين الدول العربية التي انضمت الجزائر إليها رسميا في 2009, والأمن الغذائي الذي يحظى ب “الأولوية” في التعاون العربي المشترك, خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها العالم, إضافة إلى الصناعة وسبل ترقية الاستثمار والشراكة بين الدول العربية.
