استقبل اليوم ، بمقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبّي، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته السيّد عبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة، الذي سلّم للوزير مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده.
و قد عبّر الوزير عن شكره الكبير للسيّد رئيس اللجنة و كافة أعضائها على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذا النص.
و يندرج هذا العمل في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء و تكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 لاسيما المادة 180 منه التي دسترت لأول مرة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات السيّد رئيس الجمهورية.
يجدر التذكير، إلى أن مشروع هذا القانون العضوي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضـــــــــــــــاء و قواعد تنظيمه و عمله و قد تمّ التنصيب الرسمي للجنة المكلفــة بإعداد مشروعــه و المشكّلة من قضـاة و ممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 08 أفريل الفارط.
