تُنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هذا الخميس، دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل ومعالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل 16 راغباً في الترشح لهذا الاستحقاق.
وباشرت السلطة الوطنية عملية تمحيص الملفات يوم الخميس الأخير، وهو كان آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح، حيث تنص المادة الـ 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنّ التصريح بالترشح يودع “في ظرف الأربعين (40) يوماً على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة”، علماً أنّه جرى نشر المرسوم يوم الثامن جوان الماضي.
وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة، تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية “بقرار معلّل تعليلاً قانونياً في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”، وفقاً للمادة 252 من القانون ذاته.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار، القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلاً في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، بموجب قانون الانتخابات.
وذكرت المحكمة الدستورية، في بيان لها الثلاثاء، بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات، كما أشارت إلى أنّه يتم تقديم الطعون وفق “شروط وأشكال محددة”، حيث “يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقضي برفض ترشحه”.
ويتوجب “إيداع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانوناً، في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض”، كما أنه “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانوناً”.
يُذكر أنّ 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر أودعوا ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويتعلق الأمر بكل من: عبد المجيد تبون، عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والاصلاح)، طارق زغدود (حزب التجمع الجزائري) أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة).
وضمّت القائمة أيضاً كل من: سالم شعبي، بلعباس العبادي، عبد الحكيم حمادي، رؤوف عايب، سليمان بوعمريون، كمال هبال، أعمر شكار، هشام بابا أحمد، زبيدة عسول وسعيدة نغزة.
وعقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط، يشرع المترشحون في التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.
