أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن دستور 2020 شكل “قفزة نوعية” في مجال تكريس الحقوق والحريات، وأعاد تنظيم عمل السلطات والهيئات التي تسهر على حمايتها.
وأوضح طبي، في كلمته خلال احتفالية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر، وقرأها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بالوزارة، أحمد علي محمد صالح، أن “التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ناتج عن قناعتها بأن مبادئ حقوق الإنسان هي قيم سامية للإنسانية جمعاء”.
وأضاف في ذات السياق، أن هذه الحقوق تعززت تدريجيا إلى غاية دستور 2020 الذي “شكل قفزة نوعية” في مجال تكريس الحقوق والحريات وكذا إنشاء أو إعادة تنظيم عمل السلطات والهيئات التي تسهر على حمايتها وأهمها المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، فضلا عن ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية بإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وتعزيز دور المجلس الأعلى للشباب، مبرزا وجود إرادة سياسية للارتقاء أكثر بحقوق الانسان، وهو ما تجلى كما قال، في الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
وبالمناسبة، تطرق السيد طبي إلى حرص الجزائر على تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة مع الدستور لضمان الحقوق والحريات، خصوصا ما يتعلق منها بالتقاضي والحماية القانونية وضمان المحاكمات العادلة، إلى جانب حقوق أخرى كالرأي والتعبير، التجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات.
ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل أن أهمية حقوق الانسان جعلت الدول تسعى لتطويرها وتوظيفها لتبرز بها على الساحة الدولية، مؤكدا في ذات الوقت خطورة أن تصبح “وسيلة بيد أطراف للضغط على الدول المستقلة بهدف التأثير على توجهاتها السياسية وخياراتها الاقتصادية”.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن الجزائر خطت خطوات “كبيرة وهامة” في مجال ترقية وحماية الحقوق والحريات، مذكرا بتعهدات الرئيس تبون لصون كرامة المواطن الجزائري، وما تضمنته الإصلاحات الدستورية من تكريس للحقوق السياسية، الاجتماعية والاقتصادية.
من جهتها، تحدثت ممثلة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والمبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى لدى الوزارة، ليلى زروقي، عن أساسيات حقوق الانسان المدرجة في الإعلان العالمي وفي أغلب دساتير الدول منها الحق في الحياة، الصحة والتعليم، لافتة بهذا الخصوص، إلى اعتماد الجزائر لمجانية التعليم منذ استقلالها والتي مكنت من تكوين إطارات الدولة وكفاءاتها. أما ممثل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر، أحمد محمد عثمان، فقد ركز على ما يشهده العالم من تهديدات على السلم والأمن، إلى جانب التغيرات المناخية وتزايد مخاطر الصراعات القائمة والتي تؤثر في مجملها على حقوق الإنسان، داعيا الدول إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوفير الإطار القانوني لتطبيقها.
وتم عقب جلسة نقاش تناولت التجربة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان والاستراتيجية المعتمدة لتطويرها، منح جائزة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه السنة مناصفة بين السلك الطبي نظير جهوده خلال جائحة كوفيد-19 وتضحياته لحماية حق المرضى في الحياة، والمحكوم عليهم بالإعدام إبان الثورة التحريرية والذين ضحوا بأنفسهم ليحيا الجزائريون أحرارا.
