اكد الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان أن الجزائر نواجه تحديات جديدة ناجمة عن الظروف التي تعيشها بلادنا على غرار كل بلدان العالم، ويتعلق الأمر بالسعي لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي وكذلك الأمن الطاقوي و أنه غني عن البيان أن ضمان الأمن المائي والغذائي، على الخصوص، يشكل اليوم تحديا كبيرا على المستوى الدولي، إذ نجدهما ضمن أولويات برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أفاق 2030.
مشيرا إلى أن هذه التحديات لطالما أكد عليها رئيس الجمهورية والتي يجب من هنا فصاعدا أن تشكل مركز اهتمامات كل المسؤولين على مختلف المستويات بما في ذلك على مستوى الجماعات المحلية ، داعيا في كلمته الختامية للولاة إلى وضع خريطة طريق ومنهجية عمل، على مدى القصير، من أجل رفع هذه التحديات.
ففي مجال الأمن المائي: وبالنظر إلى الظروف المناخية التي تعرفها البلاد، على غرار بلدان العالم، يجب أن ترتكز كل المجهودات على التوفير المستدام لهذه المادة الحيوية ضمن إستراتيجية واضحة المعالم ترتكز على ثلاث محاور أساسية، وهي ترشيد إستهلاك المياه ومحاربة كل أشكال إهدارها وتبذيرها، وتعبئة كل الموارد المائية المتاحة وتنويع مصادر الإمداد وأخيرا توسيع نطاق إعادة استعمال المياه المستعملة.
واعتبر الوزير انه لا يعقل أن تبلغ كمية المياه المتسربة نسب عالية بالرغم من توفير مبالغ ضخمة سواء لإعادة الاعتبار لشبكة التوزيع أو لتحسين أداء المؤسسات المكلفة بتسيير المياه، كما لا يمكن أن نستمر في تجاهل الكميات المعتبرة من المياه المستعملة دون الاستفادة منها، والتي تقارب مليار متر مكعب.
مشيدا بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات العمومية بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، بهدف ضمان توفير المياه لكل المرتفقين عبر مضاعفة عمليات الإنتاج، سواء من خلال إطلاق برنامج انجاز محطات تحلية مياه البحر في مرحلة أولى تخص خمسة محطات تحلية كبرى بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم، والتي هي في طور الإنجاز، وسيتم الاعتماد كذلك على مقاربة عملية في استغلال المياه الجوفية بصفة عقلانية، هي مجهودات وأعمال يجب أن تَحظى بمتابعة دقيقة ودائمة من طرف كل المسؤولين المحليين وعلى رأسهم السيدات والسادة الولاة، لاسيما فيما يتعلق بنوعية الأشغال وجودتها واحترام آجال الانجاز.
