أبرز ما جاء في كلمة أيمن بن عبد الرحمن، الوزير الأول، عند عرض بيان السياسة العامة في جلسة هذا اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
أولا: في مجال العدالة:
⬅️ إعداد عدة مشاريع قوانين ترمي جلها إلى تبسيط إجراءات الطعن بالنقض وإدراج أنماط بديلة لتسوية النزاعات وآليات قانونية للعدالة الإلكترونية وتعزيز العقوبات البديلة بما يسمح بتخفيف النفقات العمومية.
📌 إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء
📌 تنصيب جهات قضائية جديدة منها 6 محاكم إدارية للاستئناف لضمان الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي على درجتين، 12 محكمة تجارية متخصصة، علاوة على توظيف 200 طالب قاض بعنوان سنة 2022
ثانيا: السياسة الاجتماعية للدولة:
📌 شهدت الأجور في قطاع الوظيفة العمومية عدة زيادات وذلك خلال السنتين الماليتين 2022 و 2023، على أن تشهد زيادة أخرى خلال السنة المالية 2024, حيث مست هذه الزيادة “8ر2 مليون موظف وعون متعاقد بعنوان السنة المالية 2023”, مشيرة إلى أنه تم في هذا الإطار “رصد غلاف مالي قدره 4ر340 مليار دينار سنويا”.
📌 الشروع في إعداد مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي وإعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض فئات أساتذة التعليم العالي وكذا الشروع في إعادة تثمين النظام التعويضي للموظفين العاملين في ولايات الجنوب والجنوب الكبير،
📌 دعم تشغيل وضمان الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، حيث تسهر الحكومة على تطبيق القاعدة التي تلزم كل مستخدم بتخصيص على الأقل 1% من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة المعترف لهم بصفة العامل مع إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة لهم شهريا من 10000 دينار إلى 12000 دينار.
📌 تحسين التكفل بصحة المواطنين، من خلال تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي.
ثالثا : ضمان أمن وسلامة والمواطنين وممتلكاتهم
📌 إيلاء الأولوية للأعمال الوقائية قصد استباق الأخطار المحدقة والتقليل منها، لاسيما فيما يخص الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية”، وكذا تعزيز قدرات التدخل لمواجهة الأخطار الكبرى، سيما الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات.
📌 إعداد استراتيجية وطنية ترتكز على “المقاربة الوقائية والمقاربة الردعية”، مع اتخاذ تدابير عملياتية للتقليل من تفاقم ظاهرة “عصابات الأحياء”.
📌 إعداد جملة من القوانين منها القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربته، مشروع القانون المتضمن مراجعة وتعزيز قواعد الوقاية والتدخل والتقليل من مخاطر الكوارث في إطار التنمية المستدامة، مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والجرائم المتعلقة بالأملاك العمومية والنظام، فضلا عن إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتعزيز حماية الممتلكات والأشخاص.
رابعا: الطاقة
📌 بلغت قيمة الصادرات الوطنية للمحروقات الى غاية نهاية سبتمبر 2023، حوالي 38 مليار دولار بمتوسط سعر قدره 82 دولارا
📌 تلبية الطلب الوطني على المنتجات البترولية، من خلال إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير وعصرنة البنى التحتية للتخزين والتوزيع وخطوط الأنابيب تم وضع، إلى غاية نهاية سبتمبر 2023، قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء بلغت 604 ميغاواط وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بإنجاز 5.096 كلم و 1.260 محطة كهربائية وما شابهها و805,5 كلم و 119 محطة للغاز.
خامسا: جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على السيادة الوطنية
📌 سهر الجيش الوطني الشعبي وصرامته في الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز وتحديث أجهزة المراقبة والحماية على مستوى المناطق الحدودية البرية والمجالات البحرية والجوية.
📌 يقظة وعزم الجيش الوطني الشعبي في محاربة كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود قصد ضمان الأمن الأمثل لها.
📌 مواصلة الجيش الوطني الشعبي مجهوداته لتطوير قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومساهمته بشكل تام في وضع استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي.
📌 اهتمام الجيش الوطني الشعبي بجهاز التكوين العسكري الذي يعمل على تحسينه وتكييفه باستمرار مع التطورات الجديدة.
📌 تطوير الصناعات العسكرية الوطنية بالاستناد إلى توطين وتحويل التكنولوجيات وتنويع مجالات الأنشطة والمنتجات المعروضة في السوق الوطنية على نحو يسمح للقاعدة الصناعية العسكرية بتعزيز دورها في تطوير الاقتصاد الوطني
سادسا السياسة الخارجية
📌 تزويد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بغلاف مالي معتبر قدره مليار دولار أمريكي موجه لتمويل مشاريع على مستوى البلدان الإفريقية لا سيما منها دول منطقة الساحل،
📌 مواصلة المساعي الحثيثة لتوحيد الصفوف بين العرب وإعادة التأسيس للعمل المشترك وهو ما تكلل بنجاح الدورة ال31 لقمة جامعة الدول العربية التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022
📌 اعتماد “اعلان الجزائر” الذي كان له صدى وتأثير على مواقف العرب حيال القضية الفلسطينية.
📌 علاقات الشراكة التي أقامتها الجزائر مع عدة دول على أساس مبدأ “رابح-رابح”، ساهمت في تحسن مكانتها كفاعل رئيسي وفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
📌 الجهاز الدبلوماسي أدى أعماله بنجاح في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، وبشكل أخص تلك المتعلقة بإرادته في تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في مضمار الحفاظ على الثوابت والقيم والمبادئ المتجذرة فيها، وذلك على ضوء العوامل المهيكلة والظرفية التي تحدد مساره.
