أوضح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين 3 أكوبر 2022 عند عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة وضعت سياستها القطاعية حيز التنفيذ في ظل ظروف وطنية ودولية خاصة، وذلك بما يسمح بتجسيد الأهداف التي تم تحديدها مسبقا في مخطط عملها.
وأوضح أن الحكومة واصلت جهودها في إطار تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، حيث عكفت على استكمال مسار البناء المؤسساتي المقرر بموجب الدستور، مع وضع المؤسسات الرقابية والهيئات الاستشارية، على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب، والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة حرصت على استتمام جهود عصرنة العدالة وتعزيز استقلاليتها وتحسين نوعية الخدمة المقدمة، ولاسيما من خلال إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؛ كما حرصت على عصرنة أداء الإدارة العمومية وتحسينه، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتكثيف عمليات الرقمنة.
وأما بعنوان الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، فأوضح ممثل الحكومة أن أهم التدابير المتخذة لتعزيز دعائم النمو، تمثلت في تطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو، وتثمين الإنتاج الوطني، وتطوير منشآت الدعم الأساسية، وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي.
وأردف السيد بن عبد الرحمن أن الحكومة عكفت أيضا على تحديث النظام المصرفي والمالي، عبر المراجعة المقبلة لقانون النقد والقرض، وتحسين مناخ الأعمال، ولاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار، وترقية المقاولاتية وبالأخص من خلال استحداث القانون الأساسي للمقاول الذاتي وإنشاء شكل قانوني جديد بالنسبة للمؤسسات الناشئة وتطهير العقار الصناعي.
وأما بخصوص تعزيز الرصيد البشري وتحسين الحماية الاجتماعية، فقد تمثلت أهم التدابير المتخذة، كما جاء في عرض السيد الوزير الأول، في تعزيز قطاعات الصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، وتحسين إطار معيشة المواطن، وتدعيم السياسة الاجتماعية نحو المزيد من الفعالية والإنصاف. وتسخير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحسين نوعية الخدمات العمومية وتوسيع تغطيتها الإقليمية، ولاسيما من خلال تعزيز التنقل وتطوير المنشآت الأساسية في ظل احترام البيئة والتنمية المستدامة. كما تم إيلاء عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، ولاسيما من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد، وتأسيس منحة البطالة، وغيرها من التدابير الرامية إلى استقرار الأسعار.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد الوزير الأول أن الجزائر قامت بعصرنة أداتها الدبلوماسية، من خلال تعزيز مواردها البشرية عبر مضاعفة عمليات التكوين وتعزيز مكانة الشباب والعنصر النسوي في الجهاز الدبلوماسي.
وفي إطار عمل نشيط واستباقي، عززت الجزائر علاقاتها مع إفريقيا والعالم العربي، وطوّرت دبلوماسيتها الاقتصادية لوضعها في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي كما شكّل تنظيم الجالية الوطنية بالخارج محورا استراتيجيا آخر لنشاط الجزائر الدبلوماسي، لاسيما من خلال وضع تنظيم هيكلي جديد للحركة الجمعوية بالخارج.
وبعنوان تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، أكد الوزير الأول أن الجيش الوطني الشعبي، أمام ظرف جهوي ودولي مضطرب، قد عمل على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتطوير الدفاع السيبراني، وتطوير الصناعة العسكرية، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
