دعا الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين، أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تشكيلته الجديدة (2025–2029)، إلى مضاعفة الجهود من أجل مرافقة الدولة في التحولات الجارية، ومواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية.
وجاء ذلك خلال إشرافه على مراسم تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس، حيث اعتبر الوزير الأول أن هذه الهيئة تُعد “فضاءً حيويًا للتشاور وتبادل الرؤى”، مشددًا على دورها في دعم السياسات العمومية والمساهمة في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية، وفقًا للرؤية التي رسمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز حضور المجلس في المشهد الاقتصادي الوطني.
مرافقة التحولات وتقييم السياسات
وأكد سيفي غريب أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى مرافقة السياسات الاقتصادية وتقييمها بشكل موضوعي وفعّال، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية التي تفرض تكييف الاقتصاد الوطني، ومواصلة جهود الإقلاع الاقتصادي، خاصة في القطاعين الصناعي والفلاحي.
وأشار إلى أهمية مساهمة المجلس في بلورة الرؤى الاستراتيجية، ودعم التحولات في مجالات حيوية كـالطاقة، والاستثمار، والتنمية المحلية، بما يُمكّن من رفع مساهمة الاقتصاد الوطني في الناتج الداخلي الخام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة
وفي سياق حديثه، أكد الوزير الأول تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، رغم التحديات المتعددة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل التزاماتها في مجالات الصحة، والتعليم، والسكن. وأعلن في هذا الصدد عن توزيع مليوني وحدة سكنية خلال الخماسي الجاري، تأكيدًا على مواصلة الدولة لجهودها في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
كما شدد على استمرار سياسة حماية القدرة الشرائية، ودعم الفئات الاجتماعية الهشة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يظل من أولويات العمل الحكومي.
المجلس… رافد أساسي للتكامل والتقييم
واختتم الوزير الأول كلمته بالتأكيد على أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مطالب بلعب دور محوري في تعزيز التكامل المؤسساتي والمجتمعي، ورفع التحديات الراهنة، عبر تقديم المقترحات العملية والمساهمة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي.
