رأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة سير عمل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، وتعزيز العرض العقاري المخصص لدعم حاملي المشاريع.
كما واصلت الحكومة خلال الاجتماع دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، حيث تناولت مشاريع الأوراق الخاصة بقطاعات المناجم، الصحة، العمل والشغل، الضمان الاجتماعي، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير هذه القطاعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
