أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بالجزائر العاصمة على وجوب استغلال المنشآت الموجودة وغير المستغلة في مختلف القطاعات قبل اللجوء الى تسجيل مشاريع جديدة، في إطار استراتيجية الحكومة لترشيد تسيير المال العام.
وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة، أكد السيد بن عبد الرحمان على “ضرورة الاستغلال الفعال والناجع لكل المرافق والمنشآت الموجودة قبل المطالبة بتسجيل مشاريع جديدة ليست مبررة ويمكن الاستغناء عنها”.
وقال مسترسلا: “كفانا من تسجيل المشاريع ونحن لم نستغل ما قمنا بإنجازه”.
وأعطى الوزير الأول كمثال على هذا “الخلل” في التسيير قطاع التعليم العالي الذي “يطالب في كل سنة بتسجيل برامج جديدة بالنسبة للجامعات والإقامات الجامعية في حين تم تسجيل وجود عشرات الآلاف من الأسرة والمقاعد غير المستعملة حاليا”، وهي المنشآت التي تدفع الدولة مصاريف لحراستها.
كما خص الوزير الأول بالذكر قطاع الصحة الذي “لا يستغل مقدراته كما يجب، ويستفيد من ميزانيات ضخمة مقابل نوعية خدمات لا تتبع” مستوى النفقات.
وفي هذا السياق، تطرق الى أهمية الإحصاء الاقتصادي المنتظر والذي “سيسمح بالاطلاع على المقدرات الوطنية حتى نتمكن من تسجيل البرامج في القطاعات التي تسجل عجزا والتوقف عن تسجيل البرامج في القطاعات التي تشهد تشبعا وهي كثيرة حاليا”.
