أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بوهران أن الإجراءات المتخذة أمس خلال مجلس الوزراء على غرار رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل الوزير الأول وزير المالية للصحافة على هامش زيارته التفقدية لبعض المنشآت لولاية وهران في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022، أن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس “تضمن نقطة محورية تخص قانون المالية 2022 الذي جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بالإنعاش الاقتصادي”.
وأشار في هذا المجال إلى إعادة نظر هيكلية للضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية، مؤكدا أن ذلك سيسمح للموظفين بتحقيق زيادة “مهمة جدا” في الأجور.
وأبرز أن الاجراءات المتخذة بشأن الأجور تأتي ضمن مرافقة الدولة لذوي الدخل المتوسط والضعيف بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول وزير المالية أن الوضعية الحالية التي يعيشها السوق الجزائري والذي تأثر منها خاصة المواطن البسيط ناتجة عن “ممارسات إجرامية” مؤكدا أن السلطات سوف “تجرم الاحتكار و التلاعب بجيوب وقوت المواطنين”.
وأعلن في هذا الصدد عن تجريم قريب لفعل المضاربة والاحتكار ضمن قانون خاص سيصدر خلال الأسبوعين القادمين يتم من خلاله “اعتبار كل من يقوم بمثل هذه الممارسات من ويتلاعب بقوت الجزائريين مجرما”.
وأشار الى القبض مؤخرا على عدة متعاملين قاموا باحتكار كميات هائلة من مادة البطاطا وسلع استهلاكية أخرى لتوجيهها للمضاربة، إذ كان هؤلاء يقومون بشراء مواد ذات الاستهلاك الواسع بثمن منخفض من الفلاح ثم يخزنونها بطرق ملتوية ويقومون بطرحها في السوق بأسعار باهظة.
