طالبت 150 جمعية مغربية مستقلة, نشطة في مجال مكافحة المخدرات, بإلغاء مشروع قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة, نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لهذا التقنين على كل المستويات.
واعلنت هذه الجمعيات, التي تعمل في مجال مكافحة السموم البيضاء, وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة, ومحامين وعلماء بيولوجيين وأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة, عن تأسيس “الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21. “, للوقوف حول مشروع قانون تقنين الكيف, وعلله و ثغراته.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة, أنها قامت بتحضير مذكرة ترافعية, الغاية منها “توضيح اختلالات وثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس, وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي”.
وأوضحت ذات الهيئة, أنها قامت بعقد لقاء في البرلمان يوم 26 أبريل 2021 مع بعض الفرق البرلمانية, التي استجابت لدعوتها, كفريق حزب “العدالة والتنمية”, لتقديم المذكرة وعرض الأسباب التي دعت إلى ترافع الهيئة كطرف عن المتضررين من المشروع خاصة من فئة الشباب.
واوضحت في هذا الصدد, أنها عبرت خلال ذات هذا اللقاء عن التسرع في طرح مشروع هذا القانون, دونما إشراك الفاعلين المعنيين في دراسته, مطالبة بإلغاء المشروع نظرا لما وصفتها بالثغرات التي اعترت بنوده, و للعواقب الوخيمة المتوقعة, و لاسيما أن الحكومة, تضيف, لم تقم بتقديم أي دراسة لأثر هذا القانون متجاهلة بذلك كل الدراسات العلمية و التقارير الدولية التي تؤكد خطورة هذا التقنين.
وعبرت الهيئة عن تخوفها من أن يكون تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية, تمهيدا لقوانين تابعة له ترفع التجريم عن استعماله للتخدير والترفيه, كما هو الحال في الكثير من الدول, محذرة من كون شريحة عريضة من الشباب ترى فيه فرصة سيخول لهم الاستهلاك الترويجي بشكل مشروع .
وشددت الهيئة أن دعوتها لمختلف الفرق البرلمانية مفتوحة لعرض مضامين المذكرة و المساهمة في النقاش, آملة أن “تفيق الضمائر و تغلب مصلحة المواطن المغربي فوق أي اعتبار آخر”.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت شهر مارس الفارط على مشروع قانون, يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة, وسط جدل كبير وتحذيرات من عواقب الخطوة التي تسببت في انتقادات لحكومة سعد الدين العثماني منذ الاعلان عن مشروع التقنين الذي اعتبر انزلاق أخر وخطير لحكومته, على غرار توقيعه التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وانتقدت عدة مواقع للتواصل الاجتماعي هذه الخطوة وكتبت أن “ما تحظره القوانين اصبح أمرا قانونيا بالمغرب”.
ويروم القانون, الذي تقدم به وزير الداخلية المغربي, عبد الوافي لفتيت, “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ويرى المتتبعون أن مثل هاته الخطوة تأتي في ظروف يميزها الحراك الشعبي خاصة بشمال المغرب واشتداد الاحتجاجات على الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه والمطالب المتزايدة في العيش الكريم.
وأمام حالة الريف المغربي الذي يعيش على صفيح ساخن وما تعيشه هذه الايام مدن الفنيدق والمضيق بالشمال ومناطق اخرى, من غليان وأمام الوضع الاجتماعي التي يتخبط فيه المواطن المغربي, لم تجد الحكومة سبيلا لانتشاله من ذلك إلا اعتماد تجارة قبلت تقنينيها من أجل إسكات الأصوات المطالبة بالعيش بكرامة.
للإشارة يزرع القنب الهندي بشكل أساسي في جبال الريف بشمال المملكة المغربية التي شهدت حراكا في السنوات القليلة الماضية احتجاجا على التفاوت الاقتصادي.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن مشروع القانون الجديد لا يأتي في الحقيقة بجديد, كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظر عن زراعة القنب الهندي وبيعه, كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين لها, بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
وأثار مشروع القرار الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية بخصوص القنب الهندي موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث تساءل البعض “كيف يمكن التحجج باستعمالاته في العلاج و الشعب المغربي يموت من الجوع قبل المرض”.
