صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون النقدي و المصرفي، مع إدراج أزيد من 30 تعديلا شملت إعادة الصياغة و المضمون، وتعلقت أساسا بتعزيز الصيرفة الإسلامية و رفع مدة عهدة محافظ بنك الجزائر و نوابه تحقيقا لاستقرار بنك الجزائر، مع إدراج مادة جديدة.
و جرت المصادقة في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
و حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون النقدي و المصرفي، فقد انصبت مقترحات النواب اثناء المناقشة العامة على ” تعزيز الصيرفة الاسلامية و رفع مدة عهدة محافظ بنك الجزائر و نوابه تحقيقا لاستقرار بنك الجزائر”، مشيرا الى أن اقتراحات التعديلات المقدمة بلغت 58 تعديلا يتعلق بأحكام مشروع القانون و بمقترحات أخرى.
و في هذا الصدد، أوضحت اللجنة أنه بعد مناقشة مضامين التعديلات المقترحة مع مندوبي أصحابها و كذا مداولتها حول انشغالات أعضاء اللجنة اثر الدراسة التكميلية “تم اقتراح تعديل بعض أحكام مشروع القانون و إدراج أحكام جديدة تضم إدراج مادة جديدة 13 مكرر تنص على أداء اليمين من طرف محافظ بنك الجزائر و نوابه”.
كما تم التكفل، حسب التقرير، بـ 13 مقترح تعديل و تبني 7 تعديلات بصيغة توافقية فيما تم سحب 25 تعديلا.
و من بين أهم التعديلات التي أدرجت في نص القانون الجديد و التي صادق عليها النواب، تعديل المادة 13 المتعلقة برفع عهدة محافظ بنك الجزائر و نوابه الى خمس سنوات.
و عليه أصبحت المادة المعدلة تنص على “يتولى ادارة البنك (بنك الجزائر) محافظ يساعده ثلاثة نواب، يعين جميعهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة 5 سنوات. تجدد عهدات المحافظ مرة واحدة. في حالة العجز المثبت قانونا او خطا فادح، تنهى مهامهم بنفس الاشكال. في حالة العجز المثبت قانونا لمحافظ بنك الجزائر او ارتكابه خطا فادح يتولى احد نوابه مهام المحافظ إلى غاية تعيين محافظ جديدة”.
و فيما يخص الصيرفة الإسلامية، جاءت المادة 70 معدلة كما يلي “تعتبر في مفهوم هذا القانون عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية كل العمليات التي تقوم بها البنوك او الشبابيك الإسلامية المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية”.
كما تم اضافة عبارة “مختص في الصيرفة الإسلامية “بالنسبة لممثل من درجة عليا عن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، ضمن تشكيلة لجنة الاستقرار المالي.
و شملت التعديلات المصادق عليها ايضا المادة 110 المتعلقة بمحافظي الحسابات، حيث يكونون “مسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وفق شروط محددة”.
من جهة أخرى، تم تعديل عنوان الباب الرابع لنص القانون بتكريس تسمية “المجلس النقدي و المصرفي “بدلا من مجلس النقدي و القرض” تكييفا و انسجاما مع نص القانون.
