قال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، في مقابلة مع رويترز اليوم الجمعة، إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف انعاش اقتصادها العليل.
ويبدأ مسؤولون تونسيون الأسبوع المقبل زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي.
وقال المشيشي “يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد”.
وأضاف خلال هذه المقابلة في مكتبه بقصر الحكومة بالقصبة: “نحن جديون وواثقون من الوصول لاتفاق مع الصندوق لأن هناك وعي بضرورة الإنطلاق في إصلاحات عاجلة اقترحنا برنامجه ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى”.
وتوقع المشيشي أن تستمر النقاشات شهرين مع صندوق النقد وأن يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين في جوان.
ومضى يقول “يتعين على المريض أن يتناول “الدواء” حتى إن لم يعجبه ما دام ذلك ضروريا..هذا ما سنفعله.. سنمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية”.
وذكر المشيشي أن هناك توافقا حول المحاور الكبري للإصلاحات مع الشركاء الاجتماعيين ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين، لكنه شدد على أن النقاش حول بعض التفاصيل سيستمر مع شركاء الحكومة ومن بينها آليات تنفيذ هذه المقترحات.
وقال “هناك أيضا اتفاق على أن التأخير في الإصلاحات سيضر الاقتصاد أكثر”.
وأشار الى أن الإصلاحات ستركز على ترشيد الدعم وإصلاح الشركات العامة ومزيد من العدالة في الضرائب.
وبخصوص مخصصات الأجور، قال المشيشي إنها “عالية جدا” في تونس، لكن الرواتب لا تزال دون المستوى قائلا إن هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال رفع الناتج المحلي الإجمالي مما سيمًكن من خفض حجم الأجور قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن زيادة النمو سيكون عبر إصلاحات في شركات عامة تقوم بدور هام مثل شركة الخطوط التونسية وغيرها من الشركات العامة وفي قطاعات حيوية.
وعبًر رئيس الحكومة عن ثقته في قدرة بلاده على الوفاء بالتزامتها وتسديد ديونها الخارجية رغم الصعوبات، مضيفا أن بلاده لديها نقاشات مع بلدان من بينها قطر لإبرام اتفاقيات مالية من شأنها تخفيف الأزمة الاقتصادية.
وتتوقع ميزانية تونس للعام 2021 اقتراض 7.2 مليار دولار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار. وتُقدر مدفوعات الديون المستحقة هذا العام بنحو 16 مليار دينار (5.75 مليار دولار)، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
