أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين بالجزائر، أن إشراك وساطة الجمهورية في التكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم سيرفع من مستوى متابعة هذا الملف، مشيرا إلى أن العمل المشترك بين الطرفين من شأنه “تفعيل مواصلة الجهود الرامية إلى رفع القيود و العراقيل على المشاريع الاستثمارية المجمدة”.
و في كلمته خلال اجتماع تنسيقي مع وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أوضح زغدار أن هذا اللقاء يندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير، “والتي رفعت من مستوى المتابعة في التكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم”، ذاكرا ضرورة اتخاذ التدابير الاستعجالية لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تحريك الاستثمار “كأحد أهم المحركات الاقتصاد الوطني”.
كما ألح الوزير على اهمية الحرص على ما بادرت به وزارة الصناعة في معالجة ملفات طلبات الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار المقدمة من المستثمرين على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
و اعتبر أن معالجة هذه الطلبات “تتطلب استيفاء إجراءات إدارية قبلية تهدف في النهاية إلى بلوغ الأداء الاقتصادي المنتظر من المشاريع الاستثمارية المسجلة فعلا، والذي بدوره يرتبط إلى حد كبير بمجمل الأوضاع التي تتسم بها البيئة الاستثمارية”.
و في هذا الإطار، ذكر زغدار ان لجنة وطنية متعددة القطاعات الوزارية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة شرعت في العمل لتسريع عملية معالجة “العدد الكبير” من المشاريع التي استكمل إنجازها، لكنها لم تدخل مرحلة الاستغلال بسبب قيود مرتبطة بنقص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط وأشغال الربط بشبكات الطاقة الكهربائية،الغاز والمياه وغيرها وكذا التأخر المسجل في الحصول على بعض الرخص الإدارية.
هذه اللجنة الوطنية امتدت إلى لجان ولائية مكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، تحت رئاسة الوالي وتتكون من ممثلي نفس القطاعات الوزارية.
إحصاء أزيد من 1.500 طلبا مجمدا ينتظر الدراسة
كما أوضح الوزير أنه تم التكفل بهذا الملف بالتعاون مع وزارة العدل من أجل تسريع وتيرة معالجة العدد الكبير من طلبات الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار، والتي كانت قيد الدراسة، حيث تم إحصاء أزيد من 1.500 طلبا مجمدا ينتظر الدراسة، حيث أسفرت المعالجة بين مصالح وزارة الصناعة ومصالح وزارة العدل على تحديد طلبات لا يمكن رفع التحفظات عنها لأسباب إجرائية وطلبات تم رفع التحفظات عنها لاستيفائها الشروط المطلوبة.
وعليه، سيتمكن المستثمرون المعنيون برفع التحفظات من إكمال إجراءات إنجاز استثماراتهم، عبر التقرب من الشبابيك الوحيدة المختصة إقليميا للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي ستتكفل بمرافقتهم في انجاز مشاريعهم العالقة. كما أكد
الوزير أن عملية رفع العراقيل ليست مقصورة على المشاريع المنتهية بل ستعم على المشاريع التي تم انجازها بنسب تفوق 50 إلى 70 بالمائة.
و أشار إلى أن الأثر الاقتصادي المباشر لمجمل الطلبات التي تم رفع التحفظات عنها سيكون له قيمة مضافة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
من جهته، لفت وسيط الجمهورية الى ضرورة “رفع كل ما يعوق السير الحسن للاستثمار” مذكرا بأهمية إحصاء المشاريع المتوقفة و العوائق الأساسية لها.
كما ذكر بعض الأسباب التي عرقلت مشاريع استثمارية عبر ولايات الوطن، منها عدم تسليم رخصة بناء أو شهادة المطابقة أو رخصة الاستغلال وكذا عدم تهيئة المنطقة الصناعية أو عدم الربط بالكهرباء أو الماء.
و لحل هذه الاشكاليات، دعا مراد إلى إيجاد الحلول “في الآجال القليلة المعقولة” لا سيما بتكييف القوانين أو بحلول استثنائية من أجل تسهيل النشاطات الصناعية أو السماح بتوسيع المشاريع.
و كان رئيس الجمهورية،السيّد عبد المجيد تبون، قد كلف، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 21 نوفمبر الجاري، وسيط الجمهورية بـ”التكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم بسبب خلفيات بيروقراطية تعود لمخلفات تسيير الفترة
السابقة”.
