كشف المدير العام للمناجم، مراد حنيفي، عن الشروع قريبا في استغلال المشروعين الخاصين باستغلال وتحويل الفوسفات، وكذا تصنيع المنتجات الفوسفات للتغذية الحيوانية والنباتية بولاية تبسة، مشيرا إلى أن حصيلة الاستغلال الحرفي للذهب ببعض ولايات الجنوب بلغت 45 كلغ خلال أربعة اشهر.
لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الثلاثاء، أوضح حنيفي أن المشروع الاول يتعلق باستغلال وتحويل الفوسفات لمنجم بلاد الحدبة بولاية تبسة سينجز عبر ثلاثة مراحل باستثمار يقدر 3 ملايير دولار، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة العروض الـ15 التي تقدمت للمناقصة قبل الإرساء على الشريك الأجنبي صاحب العرض المناسب قبل نهاية السنة الجارية .
أضاف أن المرحلة الأولى للاستغلال ستكون بدء من العام المقبل من خلال انتاج 3 ملايين طن سنويا على أن يوجه المنتج لتصنيع الاسمدة بمختلف أنواعها وتسويق الفائض منه للخارج في مرحلة لاحقة.
ويتعلق المشروع الثاني – حسب المتحدث- بتصنيع منتجات الفوسفات للتغذية الحيوانية والنباتية بولاية تبسة أيضا باستثمار يقدر بـ396 مليون دولار، و هو المشروع الذي يسمح باستحداث 700 منصب عمل من بينها 300 منصب دائم خلال مرحلة الاستغلال فضلا عن عشرات المناصب غير المباشرة على أن يتم الانطلاق الفعلي في الاستغلال قبل نهاية السنة الجارية .
اشار إلى أن المشروع جزائري خالص وهو ثمرة شراكة بين أسميدال ومجمع المناجم “منال” على أن يتم إنشاء الشركة المختلطة في غضون الشهر الجاري (أكتوبر).
وبشأن غار جبيلات للحديد ، أوضح المدير العام للمناجم، مراد حنيفي، أنه سيتم انشاء الشركة المختلطة مع الشريك الأجنبي، وهو مجمع صيني، في ديسمبر المقبل على أن يتم العمل فيه عبر مراحل ستكون الأولى بين سنتي 2021 و2024 التي ستخصص لدراسة الجدوى و الإستغلال والبهدف بلوغ طاقة انتاج تقدر 4 مليون طن سنويا على أن يصل معدل الإنتاج إلى 50 مليون طن سنويا في غضون 2035 .
وحول عملية الاستغلال الحرفي لمناجم الذهب بولايات تمنراست وجانت وإليزي التي انطلق فيها في بداية العام الجاري ، كشف المدير العام للمناجم أن العملية تقدم لها 224 شركة تشغل أزيد من 900 عاملا، غير أن 69 شركة فقط شرعت – يقول- في الإنتاج ونجحت في استخراج نحو 45 كلغ من الذهب خلال أربعة اشهر بمعدل 6.9 كلغ شهريا، مضيفا أن التوقعات بارتفاع الغلة إلى نحو 15 كلغ في ديسمبر المقبل وربما اكثر مع دخول بقية الشركات النشاط بداية العام المقبل حسب تعبيره.
وفي السياق كشف المتحدث عن التوجه لمنح تراخيص جديدة لاستغلال مواقع جديدة للذهب بولاية تندوف في غضون السنة المقبلة .
من جانب آخر أعلن المدير العام للمناجم عن الشروع في مراجعة النقائص الواردة في قانون المناجم الحالي تمهيدا لاعتماد قانون جديد يكون أكثر حيوية وفاعلية من خلال إدخال أحكام جديدة تستهدف تشجيع الإستثمار وتسهيل منح التراخيص المنجمية.
ويعتقد المسؤول أن القطاع المنجمي ببلادنا باستطاعته المساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني من خلال – كما قال- توفير الموارد الأولية للنهوض بالقطاعات الأخرى، وخلق فرص العمل خاصة في المناطق المعزولة، وزيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية و التخلي عن استيراد المواد الأولية التي تصل فاتورتها حاليا 730 مليون دولار.
