أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، هذا الأحد، عن القائمة النهائية للأعضاء الناجحين في الانتخابات التي جرت الخميس المنصرم.
بحسب ما كشف عنه رئيس اللجنة، محمد درفوف، تضمّ القائمة النهائية للفائزين بالعضوية كلا من: عمار بوضياف (جامعة تبسة)، محمد بوطرفاس (جامعة قسنطينة)، فتيحة بن عبو (جامعة الجزائر)، عبد الوهاب خريف (جامعة البليدة)، عباس عمار (جامعة معسكر) وعبد الحفيظ أسوكين (جامعة وهران 02).
ونُظمت هذه الانتخابات تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية”.
وشهدت الانتخابات المذكورة مشاركة 2253 أستاذ قانون عام ممارس لنشاط التدريس الفعلي في المؤسسات الجامعية، وانتخب هؤلاء الأعضاء، على مستوى 51 مكتب اقتراع متواجد بمقر كليات الحقوق على المستوى الوطني، في وقت بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 75.25 % ، في حين تلقت اللجنة طعنا واحدا تم رفضه بسبب عدم تأسيسه في الموضوع.
للإشارة، فإنّ اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية التي نصبت في أوت المنصرم، تضم رئيسا برتبة مستشار بالمحكمة العليا وأستاذين في القانون الدستوري بصفة عضوين وأمانة تقنية تضم موظفين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أمين ضبط.
أما بالنسبة للترشيحات، فقد فتحت لفئة أساتذة القانون الدستوري الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أوت 2021، المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية .وحسب ذات المرسوم، فإنه “يشترط في المترشحين للانتخابات بلوغ خمسين سنة يوم الانتخاب وأن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة 5 سنوات على الأقل وله مساهمات علمية في هذا المجال”.
ويُشترط في المترشح أن يكون “في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح وأن يكون متمتعا بخبرة في القانون لمدة لا تقل عن 20 سنة وأن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية وألا يكون منخرطا في حزب سياسي خلال السنوات الثلاث السابقة للانتخاب”.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن “المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا، (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء”.
وتعدّ المحكمة الدستورية، بحسب المادة 185 من الدستور، “مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور” وهي تسهر على “ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية، ولها عدة صلاحيات منها” النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات”، إلى جانب “إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة”.
وبمناسبة اعلان النتائج النهائية، ثمّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، مجريات العملية الانتخابية التي ميزتها، كما قال، “الشفافية والنزاهة خاصة وانها (العملية الانتخابية) تعد اول تجربة يشرف عليها أساتذة التعليم العالي”.
