أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان, يوم الأحد, أن تأييد المملكة المغربية بصفة رسمية لحق أحد مكونات الشعب الجزائري الأصيلة والأساسية في تقرير المصير, وبالتالي الانفصال عن شعب وإقليم الجمهورية الجزائرية, “لعب بالنار وخرق صريح لالتزامات المغرب الدولية”.
وقال المجلس في بيان له, أن إعلان المملكة المغربية و”بصفة رسمية لا غبار عليها”, وذلك من خلال توزيع ممثليتها لدى الأمم المتحدة لوثيقة رسمية لدول عدم الانحياز خلال اجتماعهم الأخير بنيويورك, وبكل صراحة أنها “تؤيد حق أحد مكونات الشعب الجزائري الأصيلة والأساسية في تقرير المصير وبالتالي الانفصال عن شعب وإقليم الجمهورية الجزائرية”, هو “لعب بالنار”, ذلك أن المغرب “لا يجهل تماما أن هناك أصوات داخله ومنذ أمد بعيد تنادي بتكوين كيانات مستقلة بل وحتى جمهوريات مستقلة في أماكن محددة من التراب المغربي”.
وأوضح أن ما قام به المغرب هو “وببساطة خرق صريح وواضح للالتزامات الدولية المنصوص عليها في العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وأيضا خرق فاضح ومكشوف لكل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتي تفرض كلها عليه احترام السيادة والوحدة الترابية للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وينص العهدان اللذان صادق عليهما المغرب في المادة الأولى المشتركة بينهما, على الحق في تقرير المصير, ويحددان بدقة مفهوم وحدود ذلك الحق, فتقرير المصير يعني بالنسبة للأقاليم غير الخاضعة للحكم الذاتي, “الحق في الاستقلال التام أو الانضمام التام للدولة التي تشرف على تسيير شؤون ذلك الإقليم وذلك عن طريق الاستفتاء”, ويعني بالنسبة للدول المستقلة “حق الشعب في اختيار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية ويمنع صراحة الحق في الانفصال”.
اعتبر مجلس حقوق الإنسان, أن ما قام به المغرب هو “أولا طعن في الظهر لتضحيات مليون ونصف مليون شهيد ماتوا كلهم من أجل استقلال الجزائر ضمن إطار وحدة ترابها وشعبها, وثانيا هو ضرب للحائط لكل المبادئ التي تقوم عليها المنظمات الحكومية الدولية التي هو عضو فيها مع الجزائر”, مشيرا إلى أن “الوثائق الأساسية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي كلها مجمعة على إلزام الدول الأطراف فيها باحترام سيادة الدول الأعضاء وحرمتها الترابية ووحدة شعوبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
ولفت إلى أن القانون الدولي “مجمع على حق الدول في نصرة ودعم وتأييد الشعوب غير الخاضعة للحكم الذاتي, من أجل تمكينها من التمتع بحقها في تقرير المصير وعليه فدعم ونصرة الشعبين الصحراوي والفلسطيني هو عين الانصياع لمتطلبات القانون الدولي”.
وأشار المجلس إلى أن كلام المغرب عن “وحدته الترابية التي تعني في مفهومه الخاطئ الصحراء الغربية أيضا, هو موقف لا تؤيده فيه الجزائر فقط, كما يريد النظام المغربي أن يوهم بذلك الشعب المغربي خاصة, إنما لا تؤيده فيه أيضا مجموعة كبيرة من الدول وأيضا وخاصة منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”, مضيفا أن “محاولة المغرب جعل قضية الصحراء الغربية قضية ثنائية بينه وبين الجزائر هو كلام لا معنى له سياسيا وقانونيا ولا يؤيده واقع العلاقات الدولية”.
