أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الثلاثاء، حلّ الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي في مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الرسمي. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلّف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، ماماني ناصر إنه تقرر “حلّ الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي على امتداد أرض الوطن”. وشدد المجلس العسكري بموجب المرسوم على “منع أي اجتماع لأعضاء أي أحزاب سياسية أو منظمات تم حلّها”. وجاء القرار بناء على توصيات بحل الأحزاب وتشديد قيود إنشائها صدرت عقب “لقاء تشاوري وطني” تم تنظيمه في أفريل المنصرم.