يحاول المجلس العسكري بالحكومة الانقلابية بمالي، التشويش على الجزائر بالهيئة الأممية، لكن هذه الخطوة الدنيئة تكشف مدى حقد وانكار الحكومة المركزية الخبيثة لجهود الجزائر في سنوات طوال لإستعادة السلم والامن في دولة مالي.
المجلس العسكري الإنقلابي في مالي، يدير ظهره للجزائر، وبل يتهجم بكل جرءة ووقاحة وانكار للجميل، في اتهامات خطيرة ووهمية، خدمة لبعض الأنظمة الخبيثة التي لا تجد فرصة الا وتلاحق الجزائر زورا، لكن بدون جدوى.. مالي التي عرفت تقلبات أمنية حادة خلال عقود، بين مختلف الأطياف، ها هي اليوم تحاول المساس بالجزائر، التي بذلت جهودا و أدوارا فعالة، لحماية الوحدة المالية، التي كانت ولا تزال تعيش في منعرج خطير.
تهجم حكومة بماكو غير الشرعية، على الجزائر في الأمم المتحدة بنيويورك، ما هي الا خطوة استفزازية عقيمة، تكشف ضعف السلطة العسكرية ونفاذ أوراقها السياسية والديبلوماسية، لإسترجاع الاستقرار في البلاد، في محاولة لتغليط الراي العام المالي والدولي، للبقاء في السلطة، متنصلا بلعمل وفق اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية لسنة 2015، الذي يرمي لتوحيد الصفوف المتناحرة وفق مقاربة الحوار البناء.
يعيش المجلس العسكري الحاكم في مالي في مأزق خطير، في ظل تنامي التوترات الأمنية التي تحمل مؤشرات، مفادها فتح منطقة الساحل برمتها ،كساحة اقتتال شاملة ، للجماعات الإرهابية من القاعدة، وقوات أجنبية متعددة الجنسيات ، وضع امني لا يمكن
ل بماكو أن تتحمل تبعاته زيادة على الوضع الاقتصادي والسياسي الذي انهك حكومتها وشعبها
زهور.س
