دعا الناشط الجمعوي محرز العماري المجتمع المدني إلى الانخراط “فعليا” في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمساهمة في تجسيد مختلف المشاريع التنموية في البلاد والترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وفي مقال بعنوان “المجتمع المدني: جزء لا يتجزأ من مسار الجزائر الجديدة”، اعتبر السيد لعماري أنه “لابد في الوضع الحالي للبلاد أن ينخرط المواطنون والمنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية فعليا وأن يقدموا مساهمتهم المسؤولة والمفيدة في الاضطلاع بالمسؤوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من أجل تحقيق مختلف المشاريع التنموية”.
وأضاف أنه في الوقت الذي يناقش فيه المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة وقبل شهرين من إجراء الانتخابات المحلية، “من المهم التأكيد (…) على مكانة المجتمع المدني ودوره ومساهمته ومشاركته الواعية في الجهد المبذول من قبل شعبنا وحكومتنا”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعتبر المجتمع المدني “حليفا مميزا” والشباب “أهم صناع التغيير”.
وعليه، دعا الناشط الجمعوي أعضاء المجتمع المدني “الذي يضم كفاءات ونشطاء وطنيين وإطارات صادقين وملتزمين” إلى “الانخراط كليا” والترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، و”المشاركة بقوة وبمسؤولية كاملة” في إنجاح هذه الانتخابات “في سبيل انتصار الديمقراطية ولكي يكونوا جزءا لا يتجزأ من المسار الحالي من أجل جزائر جديدة مستقرة وموحدة وقوية”.
وبعد أن أبرز الأهمية التي يوليها الرئيس تبون لترقية القيم النبيلة للمواطنة والديمقراطية التشاركية و حقوق الانسان، ذكر السيد لعماري أن رئيس الجمهورية “ترجم التطلعات العميقة والشرعية للمجتمع المدني إلى أعمال ملموسة” من خلال تكريسه في الدستور لمأسسة المرصد الوطني للمجتمع المدني “كأحد أهم ركائز التغيير التي من شأنها تمكين مختلف قوى المجتمع المدني من تنظيم نفسها والتعبير عن انشغالاتها و اقتراحاتها”.
سيستفيد المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي وقع رئيس الجمهورية على مرسوم انشائه، فور دخوله حيز العمل، من دعم متعدد الأشكال من قبل الدولة لتصبح هذه المؤسسة “محاورا بامتياز للسلطات العمومية، بصفة جامع للمنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية والمساهمة في ازدهارها ومشاركتها الفعلية في الحياة الاجتماعية-الاقتصادية للبلاد”.
وقال في هذا السياق “يجب اليوم تغيير الرؤية والمناهج”، مضيفا “يجب أن تبرز أنواع جديدة من العلاقات الاجتماعية. يجب أن لا تعتبر الإدارة المجتمع المدني كامتداد بل عليها أن توافق عليها كمكمل أو حتى كسطلة مضادة مفيدة وضرورية من شأنها إضفاء المزيد من الشفافية على عملها”.
يعد العماري مناضلا من أجل حقوق الانسان والشعوب، وهو طرف فاعل في المجتمع المدني و مناضل جمعوي. وهو كذلك الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
