احتضنت ولاية مستغانم، اليوم ، فعاليات اللقاء الوطني حول ترقية الاستثمار السياحي تحت شعار: ”وجهة الجزائر السياحية، تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال”، وهذا بحضور وزير السياحة و الصناعة التقليدية والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووالي ولاية مستغانم ووالي ولاية عين تيموشنت ووالي ولاية الشلف و ممثلة وزير البيئة و الطاقات المتجددة و ممثل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و المدير العام للغابات و المدير العام للديوان الوطني الجزائري للسياحة والمديرة العامة للديوان الوطني للسياحة و المدير العام لصندوق ضمان القروض والمدير العام للوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذا الملتقى، نوه المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، للدور المحوري الذي كان يجب أن يلعبه قطاع السياحة، كمصدر هام للثروة باعتباره ذا قيمة مضافة عالية ومضمونة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في مضاعفة الناتج المحلي الخام للبلاد وتساهم أيضا في خلق فرص عمل كبيرة دون الحديث عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي بالرفع من مداخيل البلاد من العملة الصعبة عبر استقطاب السياح الأجانب.
وفي هذا السياق، عرض المدير العام بعض الأرقام الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في المجال السياحي المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ تنصيبها في الفاتح من نوفمبر من سنة 2022، إلى غاية 30 جوان من هذه السنة من بين 8051 مشروع تم تسجيلها على مستوى الشبابيك الوحيدة، 249 منها تخص مشاريع في القطاع السياحي، حيث تم تسجيل 103 فندق، 54 مركز ترفيه، 29 مركب سياحي، قرية عطل، 11 نشاطات التنزه في البحر، 5 مراكز الأنشطة الحموية والعلاج بمياه البحر.
حيث أكد بأن الوكالة تعمل بشكل حثيث على أن تدخل كل هذه المشاريع فعليا في مرحلة الإنجاز، والنتائج إلى حد الآن تبعث على الارتياح.
