دعت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى ضرورة إنهاء ما وصفته بـ”الاحتلال المغربي” للأراضي الصحراوية، مؤكدة دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستعادة سيادته الكاملة. جاء ذلك في بيان صدر من العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 25 أكتوبر، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي الذي يناقش المبادرة الأمريكية المتعلقة بالقضية الصحراوية.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية حول الملف، معربة عن أملها في أن يصدر عن المجلس قرار يعكس روح المسؤولية الدولية، ويستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار. واعتبرت أن قضية الصحراء الغربية ليست خلافًا ثنائيًا بين المغرب وجبهة البوليساريو، بل هي قضية تحرر وطني تندرج ضمن حق الشعوب المستعمَرة في تقرير مصيرها.
وشددت اللجنة على أن استمرار الوجود المغربي في الإقليم يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية.
وفي ردّها على مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط كحل سياسي للنزاع، أكدت اللجنة رفضها القاطع لهذا المقترح، معتبرةً أنه يتعارض مع الشرعية الدولية ومبدأ تصفية الاستعمار. وأوضحت أن مفهوم الحكم الذاتي يُطبَّق عادة على مناطق داخل دول قائمة، بينما الصحراء الغربية لم تكن في أي مرحلة من التاريخ تحت السيادة المغربية، مشيرةً إلى أن للشعب الصحراوي خصوصيته التاريخية والثقافية والعرقية التي تميّزه عن الشعب المغربي.
كما ذكّرت اللجنة بأن الوجود المغربي في الإقليم بدأ عقب انسحاب إسبانيا سنة 1975 عبر ما عُرف بـ”المسيرة الخضراء”، واعتبرت ذلك اجتياحًا عسكريًا لا يمنح الرباط أي شرعية على الإقليم. وحذّرت من خطورة محاولات إضفاء شرعية قانونية على واقع الاحتلال، معتبرةً أنها سابقة خطيرة ومخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة إلى تعبئة الجهود العربية والدولية من أجل إنصاف الشعب الصحراوي وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، أسوةً بكل الشعوب التي نالت استقلالها من الاستعمار.
