ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 13 أبريل 2022، اجتماعاً للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
قدم عرض من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول وضعية مراكز البحث والـمعاهد التقنية الخاضعة لوصاية الوزارة الـمكلفة بالفلاحة.
وجدير بالذكر أن قطاع الفلاحة يتوفر على:
§ معهدين (02) للبحوث؛ وهما تحديدا: (1) الـمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي {INRAA}؛ (2) والـمعهد الوطني للأبحاث الغابية {INRF}؛
§ ستة (06) معاهد ومراكز وطنية؛
§ وخمسة (05) معاهد تقنية.
وفي هذا السياق، انصب العرض على السبل والوسائل التي يتعين حشدها لتحسين طريقة سير مجمل مراكز الأبحاث التابعة لهذه الدائرة الوزارية، على نحو يسمح لها بالاندماج ضمن رؤية اقتصادية، ولاسيما من خلال أشغال البحث والتنمية وتركيز دورها حول التحديات الراهنة، والـمتمثلة في تكثيف البحث التطبيقي وبعث بنك الجينات من أجل الحفاظ على الموارد الجينية وترقية إنتاج البذور الـمحلية لتلبية احتياجات الفلاحين في هذا الـمجال.
و يتعلق الأمر كذلك بتعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الحليب و اللحوم الحمراء عن طريق إعادة تنظيم الـمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.
كما يرمي الـمسعى الذي سيتم وضعه أساسا إلى تكييف القوانين الأساسية لهذه الـمعاهد وتنظيمها من خلال ترشيد الوسائل الـموجودة واستغلالها الـمشترك، وإخضاعها لإستراتيجية دقيقة في مجال البحث مع تحديد الأهداف والـمؤشرات بالأرقام. و ستمكن الاستراتجية الجديدة لهذه الـمراكز بالإسهام بفعالية في الأمن الغذائي للبلاد.
وفي مجال التجارة وترقية الصادرات:
قُدم وزير القطاع عرضا يتعلق بكيفيات التكفل بالقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 10 أبريل 2022، والـمتعلقة برفع هوامش الربح لـمختلف الـمتدخلين في إنتاج وتوزيع وتسويق الحليب المبستر الموضب في الأكياس، مع الإبقاء على سعر بيعه للمستهلك بـ 25 دينار للتر الواحد.
كما تمت دراسة كيفيات تنفيذ الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق الحليب والحليب الـمدعم قصد تحسين تزويد مجمل بلديات البلاد بهذه الـمادة.
أخيرا، وفي مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة:
قدم عرض حول التقرير السنوي الـمتعلق بوضعية الأشخاص الـمسنين في الجزائر والذي يأتي طبقا لأحكام الـمادة 38 من القانون رقم 10 ـ 12 الـمؤرخ في 29 ديسمبر 2010، الـمتعلق بحماية الأشخاص الـمسنين.
وقد أشار هذا التقرير إلى أهم أشواط التقدم التي حققتها بلادنا في مجال تعزيز مبدأ الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص الـمسنين، والـمتمثلة في: مجانية العلاج الصحي، والحق في التربية، وفي التكوين وفي الضمان الاجتماعي، وكذا مشاركة الأشخاص الـمسنين في الأنشطة الاقتصادية ومساهمتهم في التنمية الـمستدامة.
علاوة على ذلكـ، يقترح هذا التقرير جملة من التوصيات من أجل تحسين التكفل باحتياجات هذه الفئة الخاصة من السكان بما يضمن لهم حماية اجتماعية و قانونية أفضل.
