تعتزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إنشاء ما يزيد عن 20 مجلس أعمال مشترك، يضم مؤسسات جزائرية ونظيرتها من دول أخرى، في خطوة من شأنها ترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات، حسبما أفادت به مديرة الغرفة، وهيبة بهلول.
وفي حوار لوأج، أوضحت السيد بهلول أن “الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قامت بتبادل مشاريع اتفاقات مع نظرائها في الخارج، عن طريق القنوات الدبلوماسية، وهي في انتظار الرد قصد الشروع بعدها في رسم ورقة طريق تسمح بتعزيز المبادلات البينية مع هذه الدول”.
وقامت الغرفة إلى غاية اليوم بتفعيل 30 مجلسا مشتركا للأعمال بين الجزائر ودول مختلفة لاسيما من افريقيا، كان أخرها مالي ونيجر وكينيا وتنزانيا وسنغال وموزمبيق، حسب المديرة.
وفيما يتعلق بأسس اختيار الدول المعنية بإنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، أوضحت السيدة بهلول أن هناك تركيز كبير على الدول الإفريقية، خصوصا بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التبادل الحر الأفريقية القارية.
وتمثل هذه المنطقة الحرة فرصة للمصدرين الجزائريين لولوج الاسواق الافريقية والتموقع فيها إلا أن ذلك يتطلب مرافقة توفرها بعض الهياكل على غرار مجالس الأعمال المشتركة، فضلا النشاط الترويجي والدور التسهيلي الذي تقوم به الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن “التوجه الافريقي للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية يعكس بصورة واضحة الإرادة القوية للحكومة والاهتمام الذي توليه من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة والتي تشكل الامتداد الطبيعي للجزائر”.
وتأتي المساعي لتأسيس وتفعيل مجالس الأعمال بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيراتها الأجنبية، تبعا لانعقاد الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي وما انبثق منها من توصيات تتعلق بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية قصد السماح بتقليص الواردات وتنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، تضيف السيد بهلول.
كما أشارت إلى أن الشروع في انشاء مجالس الأعمال يأتي كخطوة ثانية تثمن العلاقات الثنائية بين غرف التجارة والصناعة في العالم والتي تجمعها اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تعمل من خلالها على تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية ووفود الأعمال.
== ضرورة التسريع في فتح فروع بنكية جزائرية في افريقيا==
وفي معرض حديثها عن جهود الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لترقية الصادرات، لفتت السيدة بهلول إلى الدور الذي تلعبه الغرفة في جمع المعلومات عن الأسواق الخارجية وفي تنظيم تظاهرات اقتصادية تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاحتكاك بهذه الأسواق.
كما قامت الغرفة بإعداد برنامج تكوين في مهن التصدير لفائدة رؤساء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالتصدير.
وزيادة على ذلك، تم استحداث منصة الكترونية للغرفة تسمح للمصدرين الجزائريين باستخراج شهادات المنشأ إلكترونيا مما سيساعد على تحسين المسار الخدماتي بالإضافة إلى تخفيف وتسهيل الإجراءات الإدارية وتجنب عناء تنقل المصدرين.
وردا عن سؤال يتعلق بالخطوات التي تفصل البلاد عن تحقيق مبلغ 5 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، أفادت السيدة بهلول أن تجسيد مثل هذا الهدف يتطلب جهدا جماعيا يشمل أيضا مواصلة الإصلاحات في قطاع البنكي وتوفير القواعد اللوجستية وتحسينها والتسويق الجيد للمنتج الجزائري في الخارج.
وفي هذا السياق، اعتبرت أنه من أجل ترقية التصدير كنشاط قائم بحد ذاته يستحسن أن تتوفر الجزائر على شركات تصدير متخصصة تتمتع بالإمكانيات اللازمة للولوج في الأسواق الخارجية.
وأضافت أن “هذه المؤسسات هي التي تحدد للمنتجين كافة الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في المنتجات على أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان احتلال مكانة فعالة ومتواصلة بل وقابلة للتوسع المستمر”.
ووفقا للسيد بهلول، فإنه أضحى من “الضروري” فتح فروع بنكية للجزائر في الخارج داعية إلى “الإسراع في إنجاز هذه المؤسسات المالية لمرافقة المصدريين الجزائريين من اجل مساعدتهم في دخول الأسواق الخارجية لاسيما في افريقيا حيث إمكانيات وفرص التصدير للمنتوج الجزائري تعد هامة”.
وترى مديرة الغرفة انه من المستعجل فتح فروع في مالي والنيجر وموريتانيا والسنغال وكوت ديفوار كمرحلة أولى على ان تليها باقي الدول الافريقية.
ويتعين أيضا إنشاء فروع بنكية جزائرية في الدول التي تستقطب نسبة كبيرة من الجالية جزائرية المتواجدة بالخارج وعلى رأسها فرنسا وكندا، تضيف السيدة
