أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة, اليوم الاربعاء, ان الغاء اتفاقيتي الصيد البحري و الزراعة بين الاتحاد الاوروبي و المملكة المغربية من طرف محكمة العدل الاوروبية يعتبر “فوزا مدويا” بالنسبة للقضية العادلة للشعب الصحراوي.
و صرح السيد لعمامرة بالقول :”يتعلق الامر بفوز مدوي للقضية العادلة للشعب الصحراوي. أولا من خلال الاعتراف بممثلية جبهة البوليساريو من طرف اعلى هيئة قضائية للاتحاد الاوروبي الذي يمنحه القدرة على التحرك امام محكمة العدل الاوروبية”.
و أضاف الوزير بالقول :”كما يعتبر هذا فوزا لان الامر يتعلق بإلغاء الاتفاقيتين المبرمتين في انتهاك صارخ للالتزام المتعلق بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المستمد مباشرة من الوضع القانوني المنفصل و المستقل للاراضي الصحراوية كاقليم غير مستقل مؤهل لتقرير المصير وفقا للقانون الدولي”.
و أشار السيد لعمامرة الى ان “هذا الفوز المزدوج الذي كرسه القضاء الاوروبي يشكل مكسبا تاريخيا سيفرض نفسه على جميع البلدان الاوروبية و على مؤسساتها في علاقاتهم مع المغرب كدولة مستعمرة”.
و أسرد وزير الشؤون الخارجية بالقول :”هذا القرار سيعبد الطريق امام مرحلة جديدة في كفاح الشعب الصحراوي من اجل ممارسة حقه الثابت و غير القابل للتفاوض في تقرير المصير حيث أنه يشكل مرجعا حقيقيا بالنسبة للمنظمات الدولية المشاركة في عملية البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية من شأنه ان يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وأوضح السيد لعمامرة أن “هذا التجسيد القانوني” الذي يندرج في سياق وضع الصحراء الغربية ممثلة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة مؤسسة للاتحاد الافريقي “جاء ليؤكد شخصيتها الدولية ناهيك عن أثره الواضح في دحض النوايا التوسعية للمملكة المغربية”.
وتابع يقول: “في نفس الوقت, فإن قرار محكمة العدل الأوروبية يبين لمجلس الأمن الأممي أنه يجب السير على نهج استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”.
وقال الوزير أيضا أنه “أمام هذا الاحتلال غير القانوني للأراضي الصحراوية واستغلال ونهب الثروات الطبيعية التي يعتبر الشعب الصحراوي مالكا حصريا لها وله السيادة الدائمة عليها, فإن مجلس الأمن الدولي مدعو أكثر من أي وقت مضى لممارسة سلطته في ترقية وحماية الحقوق الوطنية لشعب الصحراء الغربية”.
يذكر أن محكمة الاتحاد الاوروبي ألغت اتفاقيتين تربطان المغرب والاتحاد الأوروبي وتشملان الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدة أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب الصحراء الغربية.
وأوضحت المحكمة أن هتين الاتفاقيتين أبرمتا خرقا لقرار محكمة العدل الأوروبي سنة 2016 ودون موافقة شعب الصحراء الغربية.
