عالجت مصالح الدرك الوطني حوالي 8.000 قضية تتعلق بالعنف ضد المرأة والبنات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية, حسبما كشف عنه يممثل هذا الجهاز الأمني, وليد رياض بوقبو, مشيرا إلى تسجيل “استقرار طفيف” للظاهرة.
وجاء ذلك خلال الطبعة الثانية لملتقى الصحفيين لمكافحة العنف ضد المرأة والبنات الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية والسفارة الهولندية في الجزائر.
ولدى عرضه لدور الدرك الوطني في محاربة هذه الظاهرة المجتمعية, أوضح أنه ما لا يقل عن 7.994 قضية تكفلت به هذه المؤسسة, أي زيادة 56ر0 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى تسجيل “استقرار طفيف” في أعمال العنف على أساس النوع, مضيفا أنه من إجمالي الحالات التي تم إحصاؤها هنالك 51 في المائة من الأعمال ينبع من الإهانة والتهديد و 38 في المائة حالة تتمثل في اعتداءات جسدية و 4 في المائة تتعلق بالمساس بالحياة الشخصية للضحايا في حين أن 2 في المائة تخص خطف البنات.
بالإضافة إلى ذلك, تعرض 2 في المائة من هذه الحالات لأفعال غير أخلاقية وتحريض 2 في المائة على أفعال جنسية بينما تعرض 1 في المائة منهن للتحرش الجنسي.
وحسب العمر, أوضح ذات المسؤول أن 31 في المائة من ضحايا العنف تزيد أعمارهن عن 42 سنة و 28 في المائة تتراوح أعمارهن بين 30 و42 سنة و24 في المائة تتراوح أعمارهن بين 18 و 30 سنة وأخيرا 17 في المائة في الفئة العمرية أقل من 18 سنة.
وخلص أن هذه الإشكالية تمس جميع الأعمار والظروف الاجتماعية, داخل الأسرة وخارجها, مشيرا أن فرق الدرك الوطني تستهدف بشكل خاص أكثر المناطق النائية لتسجيل حضورها هناك ولضمان “المصلحة” التي يمنحها هذا الجهاز الأمني لأعمال الحكومة في مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة حيث ذكر بحملة التوعية التي يتم إجراؤها سنويا تحسبا لليوم العالمي لمكافحة هذه الآفة.
واستعرضت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني ورئيسة مكتب حماية الفئات الهشة, ياسمين خواص التدابير التي وضعتها المؤسسة لمكافحة هذا النوع من العنف فضلا عن استراتيجية الاتصال المتبعة في هذا الخصوص.
ومن جهتها استعرضت مديرة الشؤون الجنائية بوزارة العدل, السيدة عوريش الأدوات القانونية المطبقة من قبل الجزائر لحماية المرأة, مشيرة إلى الدستور المعدل في 2020 وكذا القانون 90-11 المتعلق بالعمل وقانون الأسرة المعدل.
وفي نفس المنحى, اعتبرت ممثلة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة موساوي أن الترسانة القانونية التي تملكها الجزائر عرفت “تقدما كبيرا” مقارنة بالعديد من البلدان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
